ارتفع حجم المشروعات الإستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن خلال عام 2020 بنسبة 26.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الإستثمار  376 مشروع إستثماري، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 24 الف فرصة عمل.

وذكر رئيس هيئة الإستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه في البيان الذي أصدرته هيئة الإستثمار اليوم (الأحد) أن حجم المشروعات الإستثمارية التي استفادت من القانون خلال عام 2020 بلغ 618.4 مليون دينار أردني مقابل 489.1 مليون دينار أردني في عام 2019.

وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون على القطاعات المختلفة بين حرتوقه أن الصناعة حصدت النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 65.3 في المئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم إستثمار بلغ 4404.1 مليون دينار أردني، وفي قطاع المستشفيات والمراكز الطبية 111.97 مليون دينار بنسبة 18.1%، الزراعة 43.13 مليون دينار  بنسبة 7%، تكنولوجيا المعلومات 32.24 مليون بنسبة 5.2%، السياحة 25.63 مليون بنسبة 4.1%، الإنتاج الفني 1.32 مليون دينار بنسبة 0.2%.

 

وقال رئيس هيئة الإستثمار بالوكالة أن حجم الإستثمار المحلي بلغ في عام 2020 ما نسبته 91.67% وبحجم إستثمار يصل إلى 566.87 مليون دينار أردني، بينما بلغ نسبة حجم الإستثمار الأجنبي 8.33% بحجم إستثمار 51.54 مليون دينار أردني.

وبحسب حرتوقه أنه رغم تأثير جائحة كورونا على أغلب إقتصادات العالم إلى أن ارتفاع الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الإستثمار لعام 2020 يعكس تعمق ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في الأردن، ويؤكد أن الأردن يملك مقومات إستثمارية جاذبة للإستثمار والمستثمرين.

وأضاف ان هيئة الإستثمار تسعى الى زيادة حجوم الاستثمارات المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار خلال العام الحالي من خلال خططها المتمثلة في ترويج المشروعات في القطاعات ذات الاولوية والقيمة المضافة العالية وتبسيط الاجراءات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري داخل الاردن من خلال تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية والفرص والقطاعات الاستثمارية والمزايا والفوائد التي تعود على استثماراتهم في المملكة اضافة الى الوصول الى المستثمرين المحتملين.