قدر الأثر المالي الإجمالي لنزوح اللاجئين السوريين على الإقتصاد الوطني الأردني خلال العامين 2011 – 2012 بنحو 590.100.000 مليون دينار أردني أي ما يعادل 3% من الناتج الإجمالي للمملكة بحسب دراسة أعدها المجلس الإقتصادي والإجتماعي حول الآثار الإقتصادية والإجتماعية لأزمة النزوح السوري.

وأشار الدكتور جواد العناني رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المجلس، الثلاثاء، إلى أن عدد النازحين حوالي 220 الف سوري تركز 20% منهم في المخيمات المعتمدة في حين أن هناك ما يقرب 80% يتوزعون على محافظات المملكة ومدنها الأمر الذي شكل ضغط ديموغرافياً مفاجئاً أدى إلى نمو سكاني مفاجئ نسبته 3% من عدد السكان.

وتابع العناني أن كلفة استضافة اللاجئ الواحد تصل حوالي 2500 دينار سنوياً موضحاً أن تكلفة اللاجئين خلال العام 2012 بلغت 449.902 مليون دينار، فيما قدر الكلفة خلال العام 2011 بحوالي 140.28 مليون دينار، وذكر العناني أن مبلغ ال2500 هي ما تدفعه الحكومة زيادة على ما يصل من دعم للاجئ السوري.

وبين خلال عرضه لنتائج الدراسة بأن الكلف الإجمالية تتوزع على مستويين الأول هو القطاعات والثاني المستوى الكلي للإقتصاد وانعكاس ذلك على المديونية والمستوردات إضافة إلى تأثير تواجدهم على سوق العمل.