أظهرت نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من عام 2011 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، نموا بلغت نسبتة 2.4% للربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع ذاته من العام 2010، لتكون نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الحالي  2.3% مقارنة مع النصف الأول من عام 2010.

وعلى صعيد القطاعات الانتاجية فقد أظهرت معظم القطاعات نموا إيجابيا مقارنه بالربع الثاني من عام 2010، حيث تمكن قطاع الصناعات الاستخراجية من تحقيق أعلى نسبة نمو حيث بلغت 11.5% في الربع الثاني من عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 بأسعار السوق الثابتة، تلاه قطاع الزراعة والقنص وصيد الاسماك بنسبة نمو بلغت 6.4%، ثم تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنمو نسبته 5.4%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بمعدل نمو بلغت نسبته 4.8%.

 ثم حل قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة نمو بلغت 4.5%، وحقق قطاع المياه والكهرباء نموا بلغت نسبته 3.5%، تلاه قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنمو نسبته 2.9%، كما تمكن قطاع منتجو الخدمات الحكومية من تحقيق نمو في الربع الثاني من عام 2011 نسبته 2.8% مقارنة بالربع الثاني من عام 2010.

أما صافي الضرائب على المنتجات فقد سجل تراجعا بلغت نسبته 4.1% في الربع الثاني من عام 2011 مقارنة بالربع الثاني من عام 2010 بأسعار السوق الثابتة.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الثاني من هذا العام والبالغ 2.4% بالأسعار الثابتة، فقد ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.8 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق،  في حين ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.6 نقطة مئوي، وكذلك ساهم كلا من قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بما مقداره 0.5 نقطة مئوية لكل منهما.