يستمر عمال شركة المصانع الأردنية (لافارج) بإضرابهم لليوم الثالث والعشرين توالياً احتجاجاً على سياسة الإدارة العامة بتوفير النفقات على حساب العمال.

وأكد العمال عدم عودتهم عن الإضراب المفتوح الّا في حال وقف بنود خطة إعادة التنظيم التي تستهدف العمال والامتيازات المقدمة لهم بما فيها التأمين الصحي وصناديق التكافل والتضامن.

ويشارك في الإضراب المفتوح أكثر من 200 عامل بين مصنع الرشادية والإدارة العامة لمصنع الفحيص احتجاجاً على عدم تراجع الإدارة عن خطتها وتنفيذ مطالب العمال، خاصة وأنّ الشركة عقد اتفاقاً رسمية في حزيران الماضي بعدم اتخاذ أي إجراءات تهدد الأمن الوظيفي للعمال.

وقال رئيس اللجنة النقابية بمصنع الرشادية طارق فريجات، إنّ قاضية الإعسار نهاد الحسبان أصدر قبل أيام قليلة قراراً بإلغاء اجتماع الدائنين الذي كان مزمعاً انعقاده أمس الأحد حتى صدور قرار محكمة التمييز ببطلان قرار الإعسار الذي قبلته الاستئناف الأسبوع الماضي.

وبين فريجات لـ"المرصد العمّالي الأردني" أنّ العمال لن يتراجعوا عن الإضراب ولن يعمل المصنع حتى تعديل خطة إعادة التنظيم أو إلغائها، مشيراً إلى أنّ العاملين لن يصمتوا عن تجاهل الإدارة لمطالبهم أو التحكم في أرزاقهم.

ويحتج عمال الشركة على خطة إعادة التنظيم الصادرة بموجبة قرار المحكمة بإعسار الشركة، وبناءً عليه تبدأ العمل ضمن خطة خفض نقفقات لضمان سداد الديون المترتبة عليها للدائنين.

ومنعت احتجاج العمال من اكتمال اجتماع الدائنين مرتين، حيث تجمهر مئات العاملين والمتقاعدين في مقر انعقاده في غرفة صناعة عمّان، وبناء عليه تردد معظم الدائنين بالحضور ولم يكتمل نصاب الجلستين.

وتعتزم إدارة الشركة في خطة إعادة التنظيم التي حصل "المرصد العمالي الأردني" على نسخة منها إحالة أكثر من 70 عاملاً إلى التقاعد المبكر وحرمان المتقاعدين من التأمين الصحي، ووقف مكافآت نهاية الخدمة ووقف العمل بصناديق التكافل والتضامن والمنح الدراسية كإجراء لتخفيض النفقات