أحالت الجهات المختصة إلى القضاء 22 قضية اتجار بالبشر منذ مطلع العام الحالي فيما أحالت 14 قضية العام الماضي بحسب مصدر أمني.

المصدر أشار أن معظم القضايا هي بيع أعضاء بشرية "كلى" لشباب يتم استقطابهم من أصدقاء لهم باعوا كلاهم في وقت سابق ومن ثم أصبحوا سماسرة.

وعندما يوافق الشاب على كليته فإنه يسافر إلى دولة عربية مجاورة لإجراء العملية هناك مقابل مبلغ "مالي زهيد" يتراوح بين مبلغ من 5 إلى 6 آلاف دولار بينما تتقاضى المستشفيات لإجراء هذه العمليات مبلغ مالي يتجاوز تأخذ من 60 ألف إلى 70 ألف دولار.

وإلى جانب بيع الكلى فإن القضاء ينظر أيضا في قضايا عاملات المنازل يتم تشغيلهم فترات طويلة تمتد إلى 20 ساعة يوميا و عدم دفع أجورهن لمدة تصل إلى عشر سنوات إلى جانب حرمانهن من الاتصال بأهلهن ومنعهن من مغادرة البلد.

ومن ضم القضايا قضايا لفتيات تم استقطابهن من خلال إعلانات في صحف بلادهن ليعملن في "البارات".

وأقر الأردن العام الماضي قانون منع الاتجار بالبشر جرم فيه جميع أشكال الاتجار بالبشر سواء أكان لغايات العمل الجبري أو السخرة أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء أو الاستغلال الجنسي فيما أطلق في آذار الماضي إستراتيجية وطنية لضمان تنفيذ ما ورد في القانون خاصة

وأشارت منظمات دولية أن ظاهرة الاتجار بالبشر استوطنت المنطقة العربية منذ عدة اعوام رغم عدم وجود أرقام نهائية معلنة لضحايا هذا الاتجار

والاتجار في المنطقة العربية يتم اما عن طريق العمالة المنزلية أو الدعارة او نظام الكفيل المعمول به في بعض الدول.

إذ قدرت تقديرات منظمة العمل الدولية عدد الخاضعين للعمل القسري في المنطقة وصل عام 2005 إلى 230 ألف نسمة