- الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، يقول إن 3 صواريخ باليستية سقطت في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية
- المدير العام لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، يؤكد عدم حدوث أي تغيير على حركة الطيران أو مواعيد الرحلات
- لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، تستكمل الأربعاء، مناقشة شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع معدلات استهلاك وقود البنزين في المركبات
- تدهور مركبة شحن "ديانا" على طريق العدسية - ناعور، يؤدي إلى اغلاق المسرب الأيسر من الطريق، وفق إدارة الدوريات الخارجية
- الكويت، تعلن صباح الأربعاء، السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة، بعد استهدافه بطائرة مسيرة إيرانية
- وزارة الصحة المصرية، تقول إن 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 28 آخرون في حادث انقلاب حافلة ركاب في محافظة جنوب سيناء صباح الأربعاء
- يطرأ الأربعاء ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
219 ألف موظف في الجهاز الحكومي
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الأحد، إن 219 ألف موظف يعملون في الجهاز الحكومي في 99 دائرة، من بينهم 3100 موظف بلغت خدمتهم 28 عاما.
وتحدث الناصر عبر برنامج "صوت المملكة" عن تشوه في الهرم الوظيفي، إذ يبلغ عدد موظفي الفئة الثالثة 48 ألف، وهم موظفي الخدمات الإدارية والفنية والمهنية والمساندة، ثم 32 ألف موظف في الفئة الثانية من حملة الدبلوم.
وقال إن عدد الموظفين من حملة درجة البكالوريوس 135 ألف، وهم "عماد الجهاز الحكومي وهو جانب إيجابي معظمهم في التربية والتعليم والصحة".
وذكر الناصر أن هناك "تضخم وإشكالية في الفئة الثالثة".
ويُشكل موظفو قطاعي التعليم والصحة 64% من إجمالي عدد الموظفين في الجهاز الحكومي، وفق الناصر الذي أوضح أن 2.9% هي نسبة الموظفين إلى عدد السكان، وهي نسبة "جيدة".
وتحدث الناصر عن توجه ودراسة واقع الموظفين ممن بلغت خدمتهم 28 سنة لإحالتهم إلى التقاعد، من خلال اللجنة الوزارية العليا لإعادة هيكلة القطاع العام.
وبشأن الموظفين الذين عادوا للعمل قال الناصر إنهم يستحقون بدل التنقل، مضيفاً أن "من يكلف بعمل إضافي يستحق بدل عمل إضافي".
وكان مجلس الوزراء قرر في نيسان/أبريل "وقف العمل بعلاوة النقل وبدلات التنقل الشهرية المنصوص عليهما في نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981، لجميع الموظفين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية، أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو في الشركات المملوكة بالكامل لها ، أو لأي من تلك الجهات ، ويستثنى من ذلك الموظفون الذين على رأس عملهم أثناء فترة العمل بقانون الدفاع".












































