قدّر العجز في مشروع موازنة العام المقبل (الفرق بين الإيرادات والنفقات المتوقعة)، ما قيمته 1.756 مليار دينار، وفقا لمشروع قانون موازنة عام 2022.

وبلغت نسبة العجز  المقدر في مشروع موازنة العام المقبل، من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لما أعلنه وزير المالية محمد العسعس ما نسبته 5.2% بعد المنح والذي وصل قبل المنح إلى 7.7%.

العسعس، أشار في مؤتمر صحفي إلى أنه تم خفض العجز الأولي 2.1% عن عام 2020، و0.8% عما كان متوقعا في موازنة 2021.

وفيما يتعلق بالايرادات المتوقعة في موازنة 2022، بلغت قرابة 8.912 مليار دينار واستحوذت الإيرادات الضريبية على النصيب الأكبر من المجموع بقيمة مقدّرة وصلت الى 6.089 مليار دينار، وبالمرتبة الثانية الإيرادات غير الضريبية وبقيمة 1.975 مليار دينار.

المنح الخارجية المقدرة لموازنة عام 2022 بلغت 848 مليون دينار وتوزعت على 55 مليون دينار من المنحة الخليجية، و 599 مليون دينار من الولايات المتحدة الأميركية و60 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي أما الدول الأخرى (بما فيها كندا والية التمويل الميسر العالمية وقمة مكة) بقيمة 134 مليون دينار.

وبلغ إجمالي النفقات المقدر للعام المقبل 10.668 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي النفقات الجارية المقدرة 9.117 مليار دينار والنفقات الرأسمالية 1.551 مليار دينار.

وقدرّ مشروع موازنة العام المقبل ما قيمته 615 مليون دينار لمشاريع اخذت صفة " مستمرة"،  ضمن النفقات الرأسمالية، أما مشاريع "قيد التنفيذ" بقيمة 595.7 مليون دينار  أما المشاريع الجديدة بقيمة 341.2 مليون دينار.