ارتفع عدد النواب الذين أعلنوا حجبهم الثقة عن حكومة رئيس الوزراء المكلف معروف البخيت إلى 16 نائبا في ثاني أيام جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة.

و حجب الثقة عن الحكومة كل من مدوح العبادي، عبد الكريم الدغمي، عبد الجليل السليمات، الشايش الخريشا، غازي عليان، محمد المراعية، تامر بينو ، زيد شقيرات، تمام الرياطي، عبد الناصر بين هاني، مجحم الصقور، جمال قمو،ردينة العطي، على الخلايلة، موسى الزواهرة و محمد الزريقات.

وأعلنت النائب ردينة العطي في نهاية ردها على بيان الحكومة عزمها حجب الثقة، وانتقدت تخصيص 31 دونما من أراضي خزينة الدولة في لواء الرصيفة لإنشاء المقابر بدلا من تحويلها إلى مدارس متنزهات

وأعلن النائب محجم الصقور اليوم الخميس ندمه عن منحه الثقة للحكومة السابقة، معلنا في نهاية درو على البيان الوزراي حجبه للثقة عن حكومة معروف البخيت.

وتساءل الصقور حول مدى جدية البخيت في مكافحة الفساد، مطالبا بمكاشفة واضحة لمجلس النواب حول سياسة محاربة الفساد التي تتبناها الحكومات.

واستنكر النائب الصقور تكليف وزير التربية والتعليم الحالي بعد أن قام بترهيب للمعلمين في حكومات سابقة وكان مسؤول عن عدة سياسات تعليمية خاطئة في عهد حكومات سابقة.

النائب موسى الزواهرة برر حجبه للثقة بقوله "لا ضرورة لتجربة المجرب"، وزاد أنه يحجب الثقة لعدم قدرته البخيت على إدارة المرحلة الحالية

إسقاط الحكومة

أما النائب جميل النمري الذي فضل الرد على بيان الحكومة من مقعده وليس من على المنصة فقد تخوف من وجود أجندات للثورة بحجة الفقر والبطالة.

وتخوف النمري من توجه لإسقاط حكومة البخيت لمجرد إثبات حزم النواب وبهدف إعادة الهيبة للمجلس أمام الشارع، حتى لا يتم المطالية بحل المجلس كجزء من الإصلاح السياسي.

وانتقد النمري محاولات إفشال اﻹصلاح السياسي بحجة الحالة الاقتصادية، في تقصد لكلمة النائب محمد المراعية الذي دعا إلى الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي دفع المراعية إلى الاعتراض على كلمة النمري

أما النائب تمام الرياطي فبرر حجبه للثقة بقولة إن حكومة البخيت،استساخ عن الحكومات السابقة، ودعا النواب إلى ضرورة إيصال صوت الشعب للحكومة ، حتى لا يلجأ المواطنون إلى المسيرات ﻹيصال صوتهم بنفسهم.

 فيما منح النائب برجس اﻷزايدة الثقة لحكومة البخيت ؛ مبيناً أن الملك اختار البخيت وبالتالي يبارك هذا الاختيار؛ وبين اﻷزايدة أن برنامج الحكومة عكس التوجهات الملكية في اﻹصلاح السياسي.

وأشار في كلمته إلى أهمية القضية الفلسطينية والتمسك بحق العودة، وحل القضية الفلسطينية.

بدوره طالب النائب خلف الهويمل الحكومة بإعداد القوانين الناظمة للحريات السياسية يتقدمها قانون الانتخاب، وأوضح الهويمل أن برنامج الحكومة تضمن إشارات باهتة لحل مشاكل الفقر والبطالة.

بينما طالب النائب خلف الزيود الحكومة بزيارة كافة المحافظات وتنفيذ ما يتفق عليه بالتعاون مع مجلس النواب، كما دعا الحكومة إلى عدم التشنج من نسبة الثقة التي ستحظى بها اليوم الخميس، مبيناً أن هذا سيأتي ضمن حسابات مختلفة.

هذا وأشار الهويمل إلى وجود عدد من المزارعين في شرفة مجلس النواب مطالباً وزير الزراعة بتعويضهم بدفع مخصصاتهم مقابل التعويض عن مزروعات حقلية لهم ولم يعوضوا منذ عام 1990

النائب ميسر السردية بينت أن الحكومة ضمت شخصيات عديدة، فبينما ضمت شخصيات أشادت بها ضمت في المقابل شخصيات غير مؤهلة للمرحلة المقبلة بحسب السردي

الوفاق الوطني

من جهتها طالبت كتلة الوفاق الوطني بإنشاء محكمة دستورية، كما وأكدت الكتلة على أهمية القطاع الخاص وضرورة مشاركة الحكومة له في الاستثمارات الكبيرة.

وقال النائب شريف الرواشدة الذي تلى بيان الكتلة أن على الحكومة التحكم بتعليم بما يتناسب مع احتياجات السوق لحل مشكلة البطالة، كما انتقدت الكتلة توزيع المكتسبات والاستثمارت بين المنحافظات.

وحول المؤسسات المستقلة طالبت الكتلة سرعة تنفيذ البرنامج الحكومي الذي وضع لدراسة هيلكية المؤسسات المستقلة وجدواها،حتى يلمس المواطن هذا على أرض الواقع.

وطالبت الكتلة بزيادة دعم القطاع الزراعي، منتقدة المبلغ المرصود له في موازنة عام 2011. كما وطالبت بترسيخ استقلالية القضاء.

التيار الوطني

امام كتلة التيار الوطني فربطت منح الثقة لحكومة البخيت بمدى التزم البيان الحكومي مع برنامج الكتلة، موجهة انتقادات الى آليات عمل حكومة البخيت وتأخرها في إحداث اﻹصلاحات المطلوبة وإرسال القوانين إلى المجلس بصفة الاستعجال.

وطالبت النائب ناريمان الروسان في رد كتلة التيار الوطني على البيان الحكومي بضرورة الاعتراف بالبطالة وضرورة قياسه بالشكل العلمي، واقترحت إعداد قاعدة بيانات دقيقة، وأن تسمى وزارة العمل بوزارة العمل والتشغيل.

كما وطالبت كتلة التيار بتوفير فرصة عمل لكل محتاج، وإعادة النظر بصندوق المعونة الوطنية، وأكدت الكتلة على عدم جدوى امتحان التوجيهي.

وأكدت الكتلة على أهمية قطاع الزراعة؛ ودعت إلى تأسيس مجلس أهلي في كل المحافظات ويكون مستقلاً وينتخب رؤوسائه بشكل مستقل.

هذا وكانت كتلة التيار الوطني في ردها على حكومة سمير الرفاعي ربطت منحها الثقة لها إذا ما التزمت ببرنامجها أيضاً.