قدم 14 نائبا، يوم الاحد مقترح قانون لإلغاء إتفاقية وادي عربة وقطع العلاقات البدلوماسية مع الكيان الصهيوني.

واستندت المذكرة التي تبناها النائب أمجد المسلماني في المقترح الى ما يقوم به الكيان الصهيوني من أعمال متطرفة تهدف إلى تقسيم وتهويد المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وإقامة الهيكل المزعوم.

وبرر النواب القانون بالقوانين العنصرية التي يسنها الكنيست الاسرائيلي بهدف طمس هوية القدس والمسجد الاقصى الشريف، إضافة الى رسالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين راعي المقدسات الاسلامية وما تتضمنه من تأكيد على ان القدس خط احمر يجب على الجميع ادراك مكانته عند العرب والمسلمين.

في شان أخر، وقع 33 نائباً ، على مذكرة تطالب بتطبيق حكم القانون بالإفراج عن الجندي احمد الدقامسة، وقال الموقعون على المذكرة نطلب من الحكومة سرعة الافراج عن المحكوم عليه احمد الدقامسة الذي انهي مدة محكوميته وما زال قيد الاعتقال حتى تاريخ اعداد هذه المذكرة، وبشكل مخالف للقانون.

وحسب المذكرة التي تبناها النائب مصطفى ياغي فان استمرار اعتقال الدقامسة مخالفة قانونية تشكل كافة عناصرها وأركانها جريمة حجز الحرية المنصوص عليها في قانون العقوبات.