دخل قطاع النقل والشحن يومه الحادي عشر من الإضراب عن العمل للمطالبة بخفض أسعار المشتقات النفطية، وسط  تعثر نيابي حكومي لحل مشكلة إضراب السائقين، في وقت تعلن فيه محافظة معان عن تنفيذها للعصيان المدني ردا على عدم تجاوب الحكومة لمطلب المضربين.

اجتماعات نيابية حكومية مغلقة متتالية، خلال الفترة الماضية لبحث إضراب السائقين، لكن دون التوصل إلى مخرجات مرضية، توقف هذا التصعيد، الذي قد يمتد ليضم المزيد من القطاعات وفق ما يتوقعه المراقبون.

وكخطوة مختلفة في التعبير عن حالة التوتر والغضب الشعبي لعدم تفاعل الحكومة مع مطالب المضربين، قام أهالي محافظة  معان والتي تبعد عن العاصمة عمان 217 كم في الجنوب، اللجوء إلى العصيان المدني، في كافة أنحاء المدينة، حيث تم إغلاق المحال التجارية، وشلت حركة المارة والمركبات فيها باستثناء عمل الصيدليات والمخابز لتقديم الخدمة لأبناء المحافظة، وذلك  ردا على قيام الحكومة بقمع المضربين السلميين الذين يطالبون بحقهم في تخفيض أسعار المحروقات، وفق ناشطين في المحافظة.

 إضراب "معان" انتصارا للكرامة

رئيس بلدية معان الأسبق ماجد الشراري يؤكد في حديث لـ "عمان نت"، بأنه حتى اللحظة لم تتواصل أي جهة رسمية مع القائمين على الإضراب، فكافة المحاولات تأتي من مندوبين عن الحكومة، وهي كنوع من الضغط لوقف الإضراب، مشددا على إصرار المضربين على مطلبهم، رافضين الحوار الذي يهدف إلى ترحيل الأزمات فقط.

ويناشد الشراري "الملك عبدالله الثاني بوقف تغول الحكومات المتعاقبة والحالية، باعتبارهم أوصلوا المواطنين إلى مرحلة الذل والتطاول على جيوبهم على حد وصفه، مشيرا إلى أن هناك خطوات تصعيدية مقبلة ضمن الأطر القانونية، في حال عدم حل هذه الأزمة.

معان تاريخ من الاحتجاجات

وشهدت معان أعوام 1989 و1998 و2002 و2012 احتجاجات واسعة لعدة أسباب سياسية مطلبية، إلا أنها كانت تخمد دائما، دون أن تجد مطالب أهالي المدينة أذنا تصغي.

كما ينفذ أبناء المدينة المتعطلين عن العمل عددا كبيرا من الاحتجاجات في المحافظة منذ عدة أشهر، أمام مراكز صنع القرار في المحافظة، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم إلا أنها دون حل حتى اللحظة.

محللون يرجعون أبرز الأسباب التي تجعل من معان بؤرة ساخنة في مختلف الاحداث، الى فقدان ثقة أبناء معان بالمؤسسات الرسمية، إلى جانب ما تعانيه المحافظة من مظاهر الفقر، و اعداد المتعطلين عن العمل، وغياب العدالة الاجتماعية.

فالأرقام الرسمية الأخيرة تشير إلى أن عام 2021  سجلت المحافظة  أعلى معدل للبطالة  بنسبة 28% ، مرجعين خبراء ارتفاع نسب الفقر والبطالة في المحافظة إلى ضعف النشاط الاقتصادي وتدني حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

محاولات لحل الأزمة دون جدوى

محاولات عديدة وتدخلات نيابية وحكومية وشخصيات عامة لحل أزمة إضراب النقل العام، ولكن دون جدوى في ظل إصرار السائقين المضربين على مطلبهم وهو تخفيض اسعار المشتقات النفطية.

وكان  رئيس مجلس النواب احمد الصفدي تحدث خلال لقائه بدار مجلس النواب، الثلاثاء، ممثلين عن أصحاب الشاحنات أن المجلس على تواصل مستمر مع الحكومة وقد تم تشكيل لجنة نيابية حكومية للتوصل إلى حلول سريعة بشأن ملف النقل.

كما دعا مجلس الأعيان  أيضا، إلى انتهاج سبل الحكمة والحفاظ على أمن الوطن واستقراره في ظل الظروف الراهنة التي يواجه فيها تحديات وضغوطات اقتصادية وأمنية؛ بسبب ما يجري حوله من صراعات وأزمات، رتبت على الدولة أعباء كبيرة.

ويصف مقرر لجنة الطاقة في مجلس الأعيان العين جميل النمري  دخول إحدى عشرة يوما على إضراب وسائل النقل، بغير المسبوق، والذي يعد الشريان الحيوي للاقتصاد بأكمله، مشددا على أهمية أن تأخذ الحكومة هذا الملف بجدية والخروج بمعالجات سريعة تؤدي إلى إنهاء الإضراب.

ويرى النمري بأن الحكومة تفتقد الديناميكية في التعامل مع قضايا البلد، وأن هذه الاحتجاجات هي قضية سياسية بامتياز ، وتحتاج إلى قرار سريع لاحتواء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، كي لا نذهب إلى ما هو أسوأ، موضحا بأنه لا وقت للحوار، وإلا فإن الحكومة غير جديرة بإدارة شؤون البلاد.

كان على الحكومة تلافي رفع المحروقات الأخير والبحث عن حلول استراتيجية في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة بحسب النمري، الذي يعتبر أن مادتي الكاز والديزل يعتمد عليهما الفقراء وقطاع النقل بشكل رئيسي خاصة خلال فصل الشتاء.

هذا ويترقب السائقين المضربين والمواطنين كافة، ما ستخرج به الحكومة خلال الساعات المقبلة من قرارات لحل هذه الأزمة، التي شغلت الرأي العام، وسط تخوفات من تفاقمها.