بلغت عدد قضايا الملكية الفكرية التي أحالتها دائرة المكتبة الوطنية الى القضاء منذ تطبيق قانون حق المؤلف 1015 قضية أحيلت الى المدعي العام، وحسب مدير المكتبة مأمون التلهوني .فأن الكم الأكبر من هذه القضايا جاء بناءا على الجولات التفتيشية لموظفي المكتبة.

وعن العقوبة المترتبة على المخالفين يوضح التلهوني " حسب المادة 51 من قانون حماية المؤلف تنص على معاقبة كل مرتكب مخالفة بالحبس بمدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن 3 أشهر وبغرامه لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 6000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتطبق العقوبة حسب قانون حماية المؤلف على "كل من عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار مصنفا مقلدا أو نسخا منه أو أذاعته على الجمهور أو استخدمه لتحقيق مصلحة مادية".

وتشمل المصنفات المحمية بموجب قانون حق المؤلف الكتب والمصنفات التي تلقى مشافهة وبرامج الحاسوب والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي والتسجيل الرقمي الالكتروني وترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقيا وغيرها.

وعلى الرغم من بسطات وأكشاك الأقراص المدمجة تخضع لرقابة المكتبة الوطنية إلا أنها تشهد تجاوزات عديدة من حيث النسخ و وجود مواد مخله بالآداب وأخرى استمدت من الحرب على العراق موادها مما تحمله من مشاهد دموية، وحول دور المكتبة الوطنية هنا يقول التلهوني" نحن نطبق قانون حماية المؤلف بغض النظر عن المادة الموجودة التي تحتويها الأشرطة، فنحن نلاحق كل من يقوم بطبع أو إعادة نسخ هذه المصنفات أو يقوم ببيعها أو توزيعها سواء كانت هذه الأشرطة على بسطه أو محل تجاري".

ودعا التلهوني جميع الجهات ذات العلاقة الى التعاون مع المكتبة للحد من ظاهرة التعدي على حقوق الآخرين وانتهاك حق المؤلف والحد من انتشار البسطات التي تنتشر في مواقع عديدة من المملكة لبيع الأشرطة والبرامج و سي دي المقرصنة وغيرها.

وشدد مدير عام الدائرة مأمون التلهوني ان المكتبة ما زالت تواصل جولاتها التفتيشية لمختلف مناطق المملكة للوقوف عند هذه التجاوزات والحد من الاعتداءات على حقوق الآخرين المتعلق بالتأليف والإبداع والطبع.

وأشار إلى أن هذه الجولات تأتي أيضا اثر تشكيل وزير الثقافة لجنة تتكون من تلك المؤسسات لمكافحة جميع أشكال الاختراقات والتعديات على حقوق المواطنين والمنتجين والمبدعين والمتميزين.

وأضاف ان المملكة شهدت انجازات كبيرة خلال المرحلة السابقة في مجالات سن وتفعيل قوانين حق المؤلف والملكية الفكرية مشيرا الى ان الأردن جاء بالمرتبة 28 من بين 104 دول في مجال حماية الملكية الفكرية.

وتشهد قرصنة البرامج انخفاضا ملحوظا في المملكة نتيجة الجهود التي بذلتها الحكومة في مجال تفعيل قانون حق المؤلف وتزايد الوعي من قبل شركات القطاع الخاص والمستهلكين.


ودعى التلهوني جميع المتعاملين بالمصنفات وغيرها إلى الالتزام بأحكام القانون وعدم التعدي على إبداعات الآخرين ومنتجاتهم الفكرية والأدبية وأعمال إبداعية أخرى.