أكدت اللجنة التنسيقية العليا للعاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية على ضرورة إعادة النظر في مشروع الهيكلة بما يراعي خصوصية تلك الهيئات.

وقال الناطق باسم اللجنة محمد السليمات خلال مؤتمر صحفي عقد السبت إن اللجنة لا تعترض على مشروع الهيكلة لكنها تعترض على طريقة تنفيذه دون مراعاة خصوصية عمل الهيئات، مشيرا إلى أن الهيكلة يجب أن يتم تنفيذها بدراسة كل مؤسسة بشكل مستقل.

ولفت إلى فشل تجرية إخضاع الهيئات إلى نظام الخدمة المدنية سابقا، قائلا " المجرب لا يجرب".

وأضاف السليمات "لعمان نت"إن التشوهات في الهيئات المستقلة مقصورة على بعض الهيئات المقتصرة على أبناء الذوات الذين تم تعينهم بعقود من رئاسة الوزراء بشكل يخالف أنظمة الهيئات وسلم الرواتب المعمول به، مطالبا بإلغاء العقود المرتفعة.

وأكدت اللجنة على المسيرة التي ستنفذ الأحد من أمام مؤسسة الإقراض الزراعي تنتهي باعتصام أمام مجلس النواب، حيث سيتم تسليم مذكرة احتجاج لمجلس النواب على مشروع الهيكلة توضح مطالب العالمين فيها.

وصف سليمات تخفيض رواتب ومنافع العاملين في هذه المؤسسات بالمخالفة لمنطق الأمور، على اعتبارها حقوق مكتسبة يجب عدم الانتقاص منها وفق القوانين الأردنية ومعايير العمل الدولية، والتي ستؤثر سلبا على وفاء الموظفين بالتزاماتهم.

من جهة أخرى قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة التحضرية المؤيدة لمشروع إعادة الهيكلة نمر حدادين إن المشروع سيعود بالنفع على حوالي 200 ألف موظف في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية.

وانتقد حدادين الأصوات المعارضة لمشروع الهيكلة.

واكد على أن المشروع سيساهم في وقف اختلالات وراتب العاملين في القطاع الحكومي بما يحق العدالة.

مواضيع ذات صلة