أوضح رئيس مجلس النواب فيصل الفايز أنه تم الاتفاق بين النواب الذين احتجوا على مجريات الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية حول اتفاقية الكازينو، بأن يوجه سؤالا إلى المجلس العالي لتفسير الدستور للوقوف على رأيه إن كان يجوز إعادة التصويت على قرار تقرير اللجنة من جديد شريطة أن يوافق النواب وبالأغلبية في الجلسة المقبلة للمجلس، داعيا المجلس إلى الانعقاد صباح الأحد.

وكان عدد من النواب المحتجين على جلسة الكازينو أكدوا "لعمان نت" أن هنالك توجها لديهم لطلب فتوى من المجلس العالي لتفسير الدستور حول دستورية السماح لرئس الوزراء معروف البخيت بالحديث تحت قبة البرلمان والدفاع عن نفسه في قضية الكازينو يوم الاثنين الماضي.

وتأتي هذه الخطوة من عدة خطوات يقوم بها النواب المحتجون، فإذا أفتى المجلس العالي بعدم دستورية حديث رئيس الوزراء تحت القبة في القضية، فإن ذلك يعني أيضاً عدم دستورية الجلسة.

وهنالك من ذهب من النواب ليطرح أن إعادة التصويت لا تحتاج إلى فتوى من المجلس العالي، فلا يوجد بحسبهم اي نص دستوري او قانوني او سابقة تمنع اعادة التصويت.

النائب عواد الزوايد وهو أحد النواب المحتجين أكد "لعمان نت" أن هنالك توجه ﻹرسال طلب للمجلس العالي لتفسير الدستور ﻹصدار فتوى حول دستورية حديث رئيس الوزراء أمام مجلس النواب الذي يمثل المدعي العام في قضايا الوزراء.

من جهته، بين النائب حمد الحجايا أن النواب المحتجين يسيرون باتجاه اتخاذ خطوات عملية حول معرفة قانونية ودستورية حديث رئيس الوزراء تحت القبة، ناهيك عن توجيه سؤال حول شكل التصويت على لائحة الاتهام، بأن تكون فردية أو جماعية (تضامنية).

وفي جميع اﻷحوال، يبدو أنه لا يوجد أمام رئاسة مجلس النواب إلا إعادة التصويت على اتهام البخيت ووزير السياحة اﻷسبق أسامة الدباس ويكون ذلك إما بالسماح للجميع بالدفاع عن نفسه تحت القبة وهذا مستبعد أو التصويت مباشرة دون الاستماع إلى أي متهم. ولكن السؤال يبقى في المخرج والمبرر ﻹعادة التصويت فكما يوجد هنالك اعتراضات على حديث البخيت سيكون هنالك اعتراضات على إعادة التصويت.