أعلن مصدر مطلع أن اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور تقف حاليا عند بحث وقراءة موضوع انشاء المحكمة الدستورية بأدق تفاصيل هذه الخطوة، وأثر ذلك على دور المجلس الاعلى لتفسير القوانين، الذي يقوم بعدة وظائف يجب مراعاتها لعدم تعارض عمله مع عمل المحكمة.

واستبعد المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» أن يتم إلغاء المجلس بشكل كامل، مرجحا أن يستمر عمله، وتحديدا في الامور التي لا تعد من مهام المحكمة الدستورية والتي نص عليها الدستور.

ولفت المصدر الى أن اللجنة تعمل أيضا على دراسة واقع السلطة القضائية والاحكام العامة، مشيرا الى وجود بعض التعديلات التي ستطرأ على هذه المواد، والتي ستترتب على انشاء المحكمة الدستورية، والتأكيد على وجود اشخاص مؤهلين للتعامل مع المحكمة.

واشار المصدر الى ان اللجنة ستعمل ايضا على تعزيز استقلال القضاء من خلال تعديلات خاصة بهذا الشأن.

كما اعلن المصدر ان اللجنة رفعت مقترحاتها الاولية حول الدستور لاعضاء اللجنة من القانونيين، لصياغة توصياتها بشكل ينسجم مع نصوص الدستور كافة، حرصا على عدم وجود تعارض بين توصياتها ونصوص اخرى، مؤكدا ان هذه التوصيات ايضا ستعاد قراءتها مرة اخرى.