استكملت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مساء الأحد، أعمالها، بإقرار مسودة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي.

وكانت الهيئة العامة للجنة الملكية، قد أقرت في وقت سابق، مخرجات 4 من لجانها الفرعية، والمتمثلة بمسودتين لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، الى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، حيث سترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى جلالة الملك عبدالله الثاني قبل موعد انعقاد الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة.

وانبثق عن اللجنة الملكية التي تشكلت في العاشر من حزيران الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي وعضوية 92 عضوا، 6 لجان فرعية هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.

وأشاد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، بالمستوى الرفيع للديموقراطية التي سادت اجتماعات اللجنة وحواراتها، وانتهاجها منذ البداية منهج التوافق للخروج بمخرجات تضمن الانتقال المتدرج نحو حياة برلمانية وحزبية جديدة، تعزز المسيرة الديمقراطية الأردنية.