استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي التصريحات الخطيرة الصادرة عن مجرم الحرب رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو حول سعيه لتنفيذ حلم ما يسمى “رؤية إسرائيل الكبرى” وما تتضمنه من احتلال أجزاء من الأردن ومصر، مؤكدًا في الوقت ذاته أنّها تكشف حقيقة المشروع الصهيوني العدواني التوسعي والنوايا الخطيرة لهذا المشروع تجاه الأردن والتي تستهدف الوطن دولة ونظاماً وشعباً.

وقال الحزب في بيان إنّ هذه التصريحات العدوانية تؤكد فشل الرهان على مسار التسوية الذي لم يجلب سوى مزيد من تمادي العدو في إجرامه وعدوانه وتهديداته والمضي نحو تنفيذ مخططات الوطن البديل وتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية مستمرة منذ نحو عامين.

وشدد على أنّ ذلك يؤكد أن المقاومة الفلسطينية هي السد المنيع أمام تنفيذ هذه المخططات الإجرامية بما يتطلب دعم هذه المقاومة بمختلف السبل المتاحة على قاعدة أنها تشكل عنصر قوة في وجه مخططات الاحتلال.

وطالب الحزب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة تجاه هذه التهديدات الصهيونية بما يتجاوز بيانات الشجب والإدانة وصولاً لإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني وفي مقدمتها معاهدة “وادي عربة” المشؤومة، واتفاقية الغاز.

وأكد أن ما تمر به المنطقة من مرحلة خطيرة وحرجة وما يتعرض له الأردن من تهديدات المشروع الصهيوني يؤكد ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني وبناء رؤية وطنية عبر حوار وطني جامع يشمل الكل الوطني، ونبذ كل ما من شأنه أن يفت في عضد النسيج الوطني الأردني، ووقف التغول على الحريات العامة  وحماية مسار التحديث السياسي وانسجام الإرادة الرسمية مع الإرادة الشعبية بما يشكل عنصر القوة الرئيس للأردن الذي يلتحم فيه الجميع الرسمي والشعبي خلف الجيش الأردني العربي في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.

وفي ختام البيان جدد الحزب الدعوة لإعادة العمل بالجيش الشعبي خلف جيشنا العربي وفرض التجنيد الإجباري، مع العمل على معالجة فجوة الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة مما يتطلب من مجلس النواب الاضطلاع بمسؤولياته في التعبير عن الإرادة الشعبية تجاه هذه المرحلة الحرجة ووقف نهج التضييق على مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب التي تشكل قوتها قوة للأردن وأمنه واستقراره.