- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن عن صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية الخميس المقبل
- حادث تصادم وقع على طريق معان، بعد محطة بطن الغول بنحو 20 كيلومتراً، بين مركبتي شحن، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح بالغة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تؤكد الاثنين، أن الأسس الخاصة بمنتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية لسنة 2019، تحظر بيع أي من منتجات التبغ والنيكوتين لمن يقل عمره عن 19 عامًا
- اللجنة القانونية النيابية تناقش اليوم الاثنين مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل الاثنين، أربعة فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل، عقب تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح
- يكون الطقس مغبرا ودافئا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
“التنمية”: لا فقراء بين حالات التسول المضبوطة
قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، إن التسول أصبح آفة منتشرة ويجب وضع حد لها.
وأوضح في حديث للمملكة، الخميس، أن عدد المضبطوين منذ بدء الخطة الحكومية لمكافحة التسول قبل 10 أيام بلغ 492 متسولا.
وأشار إلى ضبط 10005 حالات تسول منذ بداية العام الحالي، بازدياد عن السنوات السابقة يصل إلى الضعف.
وبين أن الأرقام تشير إلى أن التسول بات مهنة منظمة تدر دخلا لدى البعض، يتم خلالها استغلال الأطفال والنساء عبر نشرهم على الطرق والإشارات الضوئية والبيوت.
ولفت إلى توزيع الأشخاص على الإشارات الضوئية، وأحيانا تقسيم الإشارات فيما بينهم.
ونوه بأن مهنة التسول المنظم تعني عمل المتسولين لحساب أشخاص آخرين، من خلال تسخير الأطفال وتوزيعهم على الإشارات وجمعهم في ساعة معينة.
وبين أن المسؤولية مشتركة على جهات الخمس: وزارات التنمية الاجتماعية والداخلية والعدل، والبلديات وأمانة عمان الكبرى، إضافة إلى المواطن.
وقال: لم نضبط متسولا إلا وبحوزته نقود، منبها بأنه لولا الجدوى لما خرج المتسول إلى الإشارات.
وأشار إلى ادعاء المتسولين للحاجة والعاهة، ليستعطفوا المواطنين.
ولفت إلى تتبع عديد المتسولين ووجدنا أنه لا يوجد منهم أي حالة تستدعي طلب الصدقة أو الاستجداء.
وأكد أن الوزارة لم تجد في حالات التسول المضبوطة، أي حاجة للتسول، أو أن الذي دفعها للتسول هو الفقر.
وأشار إلى ضبط حالات تسول لأشخاص يمتلكون سيارات حديثة وعمارات وشركات وبعضهم لديهم رواتب ضمان اجتماعي ومصادر دخل منتظمة، ما يعد دليلا على أنهم ليسوا بحاجة.












































