أكدت كتلة الإصلاح النيابية أن "الحكومة تتحمل كافة المسؤولية تجاه متابعة ملف الأسرى الأردنيين لدى الإحتلال الصهيوني، وأن قضية الأسرى الأردنيين ومعاناتهم يجب أن تكون رأس سلم أولويات وزارة الخارجية."

وطالبت الكتلة الحكومة في تصريح صحفي "باتخاذ إجراءات حقيقية مؤثرة للإفراج عن الأسرى، مبينة أن حياة الأسيرين عبدالرحمن مرعي وهبة اللبدي وحياة كافة الأسرى الأردنيين غالية على كل أردني، وهي لا تقبل المساومة ولا المقايضة ولا تقدر بثمن."

وقالت إن "تعرض حياة الأسرى للخطر يستدعي من الحكومة تحركا عاجلا على كل السبل الإقليمية والدولية، ولدى كافة المؤسسات والمحاكم الدولية ذات الشأن."

وطالبت كتلة الإصلاح الحكومة بـ"اتخاذ إجراءات وقرارات واضحة طالما انتظرها الأردنيون تتمثل في طرد السفير الصهيوني من عمان، واستدعاء السفير الأردني من فلسطين المحتلة، ووقف وإلغاء كافة التسهيلات والمعاملات مع الكيان الصهيوني."

وأوضحت أن "الحكومة مدعوة الآن أكثر من أي وقت آخر لإلغاء معاهدة وادي عربة، وكل المعاهدات التي أبرمت بناء عليها على رأسها اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، التي أهدرت حقوقنا وجرأت العدو علينا، وترهن وطننا له."

وقالت الكتلة إن "على الحكومة الاستماع للإجماع الشعبي الذي نقف معه ويدعو لعدم الإفراج عن أي معتقل صهيوني لدى الأردن قبل الإفراج عن الأسرى الأردنيين لدى العدو الصهيوني."