وضعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" 24 مركزا خدميا في المخيمات الفلسطينية تحت خيارات معقدة لتبرير التنصل من مسؤوليتها القانونية والادارية عنها بعد بعد زهاء نصف قرن  من العمل تحت مظلتها.

"الأونروا" التي تعهدت في وقت سابق تحت ضغط حكومي بالابقاء على مراكز المرأة والمعاقين تحت مظلتها بعد محاولات للتنصل من مسؤوليتها عنها وطلبها من المراكز التسجيل في وزارة التنمية الاجتماعية، قدمت ثلاثة عروض تعجيزية للمراكز  تصب جميعها في العمل على تصفية المراكز بحسب رئيس لجنة التنسيق العليا لمراكز التأهيل المجتمعي للمعوقين في مخيمات اللاجئين علي الأسمر.

الخيارات الثلاثة التي حددتها "الأونروا" هي العودة للتلويح بالاستغناء عن المراكز او نقل إدارتها كاملة الى "الأونروا" بما يكفل سحب جميع صلاحيات اللجان بالاستناد إلى دراسة قانونية وإدارية أعدتها "الأونروا" تقوم على افراغ عمل اللجان من محتواه.

وتخالف الدراسة التي حصل موقع " عمان نت" عليها الصيغة القانونية التي تحكم عمل اللجان والتي اشارت اليها لجنة التنسيق العليا لمراكز التأهيل المجتمعي للمعوقين في الرسالة التي رفعتها الى المفوض العام لوكالة الغوث الدولية قيليبو غراندي والتي تنص " العلاقة بين المراكز ووكالة الغوث تحدد من خلال أنظمة ولوائح وتعليمات حددت الأدوار والمسؤوليات وساعدت على بناء علاقة تشاركية مع مجتمع اللاجئين في المخيمات ساهمت على تمكينها" وبحسب الرسالة " خلال الفترة الزمنية ولغاية 2010 استمرت وكالة الغوث بتأكيدها لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ولكافة الجهات المانحة أن هذه البرامج تقع تحت مظلة وكالة الغوث".

وتظهر الدراسة ان محاولات وكالة الغوث التنصل من مسؤوليتها عن برامج المرأة والمعاقين انطلقت منذ شهر شباط 2011، اي بعد شهر واحد من تسلم مديرة عمليات وكالة الغوث  في الأردن

ساندرا ميتشل لمهامها، الأمر الذي يرى فيه الاسمر سياسة ممنهجة من قبل ميتشل للعمل على تصفية المراكز تمهيدا لتطبيق سياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها الوكالة منذ سنوات.

وبحسب الاسمر فان تنصل الوكالة من مسؤوليتها عن إدارة برامج المرأة والمعاقين بداية لتنصلها من برامج اكثر أهمية كبرنامج الإغاثة والتعليم والصحة التي تشكل عصب الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين.

وبحسب الدراسة المالية والإدارية التي أعدتها "الأونروا" لنقل المراكز إلى مسؤوليتها وضعت شروط صعبه تحمل طابعا " استخباريا" حيث تشترط الدراسة منح الوكالة الحق في متابعة المراكز  للكشف عن "الإرهابيين".

كما تشترط الدراسة إغلاق الحسابات البنكية للمراكز، ودمج مراكز المرأة مع المعاقين على الرغم من اختلاف البرامج المقدمة، في المرأة والمعاقين ، والسيطرة على الأثاث ومستلزمات المراكز دون التعهد بتغيرها وتحديثها، إضافة إلى منع المراكز من رفع قضايا قضائية على المستأجرين للمحال التي تملكها المراكز في حال تعثرهم عن السداد.

شروط عبرت لجنة التنسيق العليا لمراكز التأهيل المجتمعي للمعوقين في مخيمات اللاجئين عن رفضها ملوحة بالتصعيد في حال واصلت إدارة الوكالة مشروعها " التصفوي" حسب وصفها.

وقال الاسمر إن اللجنة أقرت خطة تصعيدية بدأت بإرسال مذكرات الى المفوض العام ومديرة عمليات وكالة الغوث الدولية في الأردن، مؤكد على مواصلة التصعيد للاعتصام بالتزامن مع اجتماع الدول المانحة المقرر عقده في تشرين ثاني القادم.

وتؤكد "الأونروا" إن من حقها النظر في الوضع القانوني للمراكز، رافضة أن يتم اعتبار الدراسة خطة لتقليص الخدمات أو التنصل من مسؤولياتها.