تنفذ نقابة الأطباء ظهر غد الاحد ولمدة ساعة (1-2) وقفة احتجاجية أمام مستشفى الأمير حمزة احتجاجا على تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء والتي طال آخرها طبيبة مقيمة في المستشفى.

وقالت النقابة ان الوقفة تشكل بداية لسلسلة من الاجراءات التي ستتخذها النقابة لوضع حد لتكرار الاعتداءات على الأطباء.

ودعت النقابة الاطباء إلى المشاركة في الوقفة باستثناء اطباء اقسام الطوارئ، مؤكدة بأن مجلس النقابة يولي ملف الاعتداءات أولوية قصوى، وانه سيعمل على حله بكل السبل القانونية و النقابية الممكنة.

وقال نقيب الأطباء د.علي العبوس أن النقابة قدمت للحكومة مشروع لوقف ظاهرة الاعتداءات المدمرة للامن الصحي والاجتماعي، وان المشروع كاد ان ينجح، إلا أنه توقف نتيجة للترهل والبيروقراطية الحكومية.

وأضاف انه سبق وان تم الاتفاق على ان تقوم قوات امنية او دركية بحماية مؤسساتنا الحكومية الصحية، إلا أن هذا لم يحصل لأسباب مالية، حيث لم تقبل اية جهة ان تقدم الدعم اللوجستي والرواتب لافراد هذه القوة.

واشار انه تم طلب تفعيل الحق العام، وان المفاجأة كانت بان الحق العام لا يفعل الا اذا تأذت الممتلكات العامة، اي اذا كسر لوح زجاج او تعطل جهاز، اما كسر انف طبيب فلا يدخل ضمن الحق العام!!.

وببن ان النقابة اقترحت ان تتولى المؤسسة (الوزارة) عبر المدعي العام امر المرافعة والمتابعة القضائية نيابة عن الطبيب او الموظف، بدل ان يجبر الطبيب على ترك عمله ودراسته اوالتعرض للابتزاز .

ولفت د.العبوس ان ذلك اصطدم بعدم قدرة الحكومة على تحديث هذه القوانين لتلبي حاجة ماسة يحتاجها المجتع والوطن للتقدم وحمايته.

وأوضح أن النقابة نجحت في بعض الجوانب ومن بينها الحد من الإساءة لمهنة الطب ودور الأطباء، والسيطرة إلى حد ما على انفلات التقارير الطبية الكيدية ومتابعة تفعيل ذلك بجدية.

ولفت الى قضايا تتعلق بتحسين ظروف عمل الاطباء مثل الازدحام والفوضى والزيارات وكثرة المرافقين، مشيرا إلى أنها من مسؤولية الوزارة.

وشدد في الوقت نفسه على ان الامر يحتاج الى هبة وطن باكمله لوقف ظاهرة الاعتداءات، والحفاظ على الامن الصحي.