نفّذت "اللجنة الوطنية الأردنية للمطالبة بالعفو العام" صباح اليوم الأربعاء، 25 حزيران/يونيو 2025، وقفة سلمية أمام مجلس النواب، دعت من خلالها إلى إصدار عفو عام يشمل أكبر عدد ممكن من القضايا.

ورفعت الوقفة، التي انعقدت تحت شعار "وفاء وولاء للوطن والقيادة الهاشمية", رسالة مباشرة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، في ظل تصاعد الأصوات المطالِبة بالعفو العام لأسباب إنسانية، اجتماعية، واقتصادية.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الأهالي وأُسر النزلاء، حيث عبّروا عن تطلعاتهم نحو قرارات تخفف من معاناة العائلات وتعيد الأمل للموقوفين وذويهم. وتأتي هذه الوقفة في سياق حراك شعبي آخذٍ في الاتساع، يعكس ما تصفه اللجنة بـ"الإرادة المجتمعية الجامعة" لتحقيق مطلب العفو العام.

وطالب أهالي سجناء في الأردن اصدار عفو عام جديد، وقالوا إن "قانون العفو العام لعام 2024 قد أهمل القضايا العشائرية التي يتم الصلح فيها بين الأطراف، الأمر الذي أثار استياء العديد من وجهاء العشائر وشيوخها، الذين كانوا يأملون في أن يشمل العفو العام القضايا التي يتم حلها عبر التوسط العشائري. إن تجاهل دور العشيرة في إرساء التسويات قد يخلق شعوراً بالاستبعاد من المؤسسات الرسمية، وهو أمر قد يعزز التوترات بدلاً من معالجتها."