تعتزم نقابة أصحاب المنشآت الفندقية إرسال وفد رسمي يمثلها إلى ليبيا الأسبوع القادم للمطالبة بالحقوق المالية المترتبة لصالحهم على الجانب الليبي، وفقا لما أكده نقيبها هشام السعودي.

وتأتي خطوة النقابة، بحسب السعودي "عقب مماطلة الطرف الليبي وتأخره بإظهار أي بوادر لدفع المستحقات المالية المترتبة عليه للمنشآت الفندقية، الأمر الذي جعلنا في وضع مالي صعبا للغاية".

وأوضح النقيب لـ"عمان نت" أن الجهود الرسمية المبذولة في ذلك من قبل وزارة السياحة لم تفلح لغاية الان بالضغط على الليبين لتسديد ما عليهم للمنشات الفندقية.

من جانبه، أكد أمين عام وزارة السياحة عيسى قموة، أن المتابعات الدبلوماسية مع الجانب الليبي التي يقوم بها السفير الأردني بطرابلس أسفرت عن تأكيد الجانب الليبي على هذه المستحقات ودفعها في القريب العاجل.

وقال قموة ان الوزارة تضغط على الجانب الليبيب لتحديد موعد محدد لتسديد الدفعات المالية، معبرا عن تفاؤله بالتزام الليبيين بالدفع قريبا وخلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن الوزارة لم تؤلوا جهدا باستخدام كافة الوسائل للضغط على الجانب الليبي.

فيما يعتبر السعودي وعود الجانب الليبي بالدفع بالقريب العاجل ما هو إلا محاولة للتأخير والمماطلة.

كما استنكر السعودي قيام الجانب الليبي بتوكيل شركة لتدقيق على الشركة الاردنية التي تولت تدقيق فواتير المنشات الفندقية.

أصحاب المنشآت الفندقيةعبروا بدورهم عن استيائهم من المماطلة التي كلفتهم خسائر مالية وانعكست سلبا على قدرتهم على دفع الكلف التشغيلية المترتبة عليها لصالح الضرائب والفواتير وغيرها.

هذا وتقدر المبالغ المستحقة على الطرف الليبي لصالح المنشآت الفندقبة ب 50 مليون دولار.