- المجالي: لا تغيير على سياسة استقبال اللاجئين..

وضعت الحكومة تصورا لنظام اللامركزية والبلديات والذي يتيح إقامة مجلس محلي و مجلس بلدي اضافة لمجلس المحافظة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية حسين المجالي ووزير البلديات وليد المصري يوم الأحد، إنه تم وضع النظام ليسمح بتأطير اللامركزية للوصول إلى خدمة أفضل المواطن، مشيرا إلى أن النظام يستند إلى للمادة 120 للدستور .

ويهدف النظام الجديد لتوسعة المشاركة في اتخاد القرار بحيث تشمل المواطن على المستوى المحلي، ورفع مستوى كفاءة الإدارة، بحسب المجالي.

واستعرض المجالي أهم ملامح النظام الجديد، حيث سيتم إلغاء المجالس التنفيذية والاستشارية السابقة، وإنشاء مجلس المحافظة لمدة سنتين من أعضاء منتخبين ورؤساء البلديات ورؤساء غرف التجارة و الصناعة واتحاد المزارعين و ممثلين من اتحاد المرأة، إضافة لرؤساء 3 أكبر نقابات من حيث العدد أو الأصوات ورئيس مجلس منتخب من الأعضاء.

وأضاف وزير الداخلية أن مهمة المجلس رقابية وإقرارية و تنفيذية، وسيرأس  المجلس التنفيذي نائب المحافظ بدلا من المحافظ .

وبلغت مديونية البلديات البالغ عددها 100 ، 98 مليون  دينار، بحسب وزير البلديات وليد المصري .

وأوضح المصري أن الحكومة قامت بدعم البلديات ولأول مرة بهذا الحجم حيث زادت عوائد المحروقات عن السنة الماضية بـ70 مليون لتبلغ 150 مليون أي 8%.

وحول أحداث شغب الزعتري الأخيرة، قال المجالي إن الحادثة  قيد الدراسة، مشيرا إلى أن العبوة الناسفة التي تم ضبطها في المخيم لم يحدد مصدرها إوذا صنعت داخليا إو خارجيا .

وأكد على اتخاد قرار حاسم بعدم استخدام القوة، لافتا إلى أنه لم يتبين إذا كان مخيم الزعتري مستهدفا وأن ما حدث هو فعل فردي.

وسيتم ضمن الإجراءات متابعة حصر أعداد اللاجئين وتواجدهم ولن يحصل أي تغيير على سياسة استقبال اللاجئين.