سماسرة وتجار يحتكرون سعر شراء المحاصيل من المزارعين لبيعها بأسعار مرتفعة للمستهلك" هذا المشهد تراه في أسواق الخضار الكبيرة

إذ يمر المنتج الزراعي بحلقة طويلة من التداول حتى يصل الى يد المستهلك بسعر مرتفع.

المزارع هو الخاسر الأكبر في هذه الحلقة، وهو ما يدل عليه ما يعانيه المزارع الدكتور عبد الفتاح الذي ينتج عبوة خضار في وادي الاردن تكلفتها 60 قرشا بينما تباع للمستهلك بدينار وربع أمام مرأى عينه، يقول : هناك في السوق ما يطلق عليهم المافيات  يتحكمون بسعر شراء الخضار من المزارعين، فعلى سبيل المثال يبيع المزارع عبوة الخضار من صنف ما بدينار ليعود بعد ربع ساعة ليبيعها بنصف الثمن، بسبب اتفاق التجار على سعر واحد للشراء، وهذا يلحق ضررا كبيرا بالمزارع الذي يتكبد بهذه الحالة مصاريف النقل وأجور العمال وتكاليف العبوة الفارغة التي تبلغ 30 قرشا لوحدها، لكن الشيء المؤلم هو ان ترى أمامك منتجك يباع بأسعار مرتفعه من قبل السماسرة الذي يحققون الربح على حساب خسارة المزارع".
 
وعلى الرغم من الخسائر التي يتكبدها المزارع بسبب وجود الوسطاء في عملية التسويق لكنه "لا يستطيع الاستغناء عنهم" كما يقول المزارع عبد الفتاح" وجود الوسطاء ضروري جدا لان المزارع لا يستطيع تسويق منتجاته من دون وجو وسيط لان المزارع يتخوف من ان تتلف بضاعته في أرضها، نحن  نتمنى ان ينتهي هذا الوضع من خلال وجود شركة تسويق او جمعية تنصف المزارعين بالأسعار".
 
 
وزير الزراعة المهندس مزاحم المحيسن يقر ان المزارع هو الخاسر الأكبر في هذه الحلقة ويقول "الحل هو إنشاء شركة التسويق الزراعية وهذه قضية مهمة جدا فالمزارع الذي يزرع الأرض هو الذي يخسر كون المنتج الزراعي يمر بـ6 حلقات قبل ان يصل الى المستهلك ، وحل هذه القضية لا يمكن ان يكون الا من خلال إنشاء شركة او شركات تسويق تراعي مصلحة المزارع وتتعاقد معه وتتفق على نوع المحصول الذي سينتجه سلفا بحيث تزوده هذه الشركة ايضا بالكفاءات من مهندسين ومدير للمزرعة والعمل على إرشاده لاستخدام أساليب الري الحديثه والاسمده وتساعده على فتح أسواق لمنتجاته".
 
 
ويعتبر سوق العارضة -التابع لبلدية المعدي الجديدة في منطقة الاغوار- من اكبر أسواق بيع الخضار في المملكة، ويمثل السوق متنفسا لمزارعي منطقة الاغوار الشمالية لتسويق بضاعتهم بأجور نقل منخفضة مقارنة مع الأسواق الأخرى بسبب موقع السوق القريب من الاراضي الزراعية في وادي الاردن الا ان المزارعين يصطدمون بالواقع داخل السوق الذي يكثر فيه الوسطاء والتجار الذين يحتكرون يشترون المنتجات بأسعار بخسه، ويشهد السوق ركودا في الحراك التجاري هذه الايام بسبب اقتراب نهاية الموسم كما قال عدد من المزارعين، ليعود الموسم في فصل الشتاء مع قطاف المحاصيل الشتوية.
 
ويمر المنتج الزراعي في هذه الأسواق بحلقة طويلة حتى يصل الى المستهلك يوضحها مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران " المراحل التي يمر فيه المنتج الزراعي حتى يصل المستهلك طويلة، فهناك مجموعة من الوسطاء داخل السوق المركزي، وتبين بعد دراسة قمنا بها ان عدد  الأيدي التي تلمس حبة البندورة –على سبيل المثال- منذ مرحلة القطف وانتهاء 13 يد!! واذا ما استثنينا يد المزارع والمستهلك تصبح 11 يد تلمسها، وهذه الأيدي الأحد عشر لها اثر سلبي على ارتفاع اسعار المنتج الزراعي، والذي يحدث هو ان المزارع يتعامل مع الوسيط الاول و وهو المهم في العملية الزراعية لأنه هو الممول الحقيقي للمزارع من هنا يبدأ المزارع بتوريد الإنتاج الى الوسيط الاول ومن ثم تنقل لوسيط ثاني وثالث وهكذا  وكل شخص من هؤلاء الوسطاء يضع هامش ربحي معين حتى تصل الى المستهلك بسعر مرتفع".
 
 
وعن دور اتحاد الزارعين في الجانب التسويقي يقول العوران ان لاتحاد  يقف عاجزا عن تولي هذا الأمر على الرغم من ان  نظام الاتحاد يسمح له الاتجار بمستلزمات الإنتاج الزراعي لكن عدم توفر القدرة المادية لدى الاتحاد هو العائق".
 
ويعتبر القطاع الزراعي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية  من أهم القطاعات الرافده للاقتصاد الوطني اذ يشكل مصدر دخل لحوالي 15% من سكان الريف والبادية، الذين يقدر عددهم بحوالي 1.1 مليون نسمة، ويساهم بمعدل 27% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل 6% من القوى العاملة، حيث يوفر 78 ألف فرصة عمل.