قال وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن أن مشروع تتبع المركبات الحكومية أسهم في تحقيق وفر مالي تجاوز ال( 4.2) مليون دينار منذ انطلاقة عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي 2022.

ونقل بيان صحافي اصدرته وزارة النقل اليوم الثلاثاء عن الوزير "ابوالسمن" تأكيده:  ان فكرة مشروع التتبع الالكتروني منذ بدء تنفيذه ركزت  على ضبط المركبات ضمن اطار العمل الرسمي والحد من الهدر وضبط النفقات.

وأشار إلى أن أهداف النظام توسعت لتشمل تحقيق العدالة بين الجهات الحكومية من خلال إعادة توزيع المركبات الراكدة وغير المستخدمة على جهات أخرى إذ تم إعادة توزيع نحو (180) مركبة وآلية راكدة مما حقق وفر مالياً كبير بدلاً من شراء مركبات وآليات جديدة.

 وأشار ابو السمن (وفقا للبيان)؛ إن وزارة النقل اعتمدت مع الجهات ذات العلاقة أسسا جديدة للشراء تفضي إلى الانتقال للمركبات الموفرة للطاقة  (الهجينة والكهربائية ) ما يسهم في ضبط النفقات.

وقال البيان: أن نسبة الوفر المالي المتحقق من المشروع فاقت (35%) من التكاليف المالية لتشغيله، حيث زاد الوفر المالي بعد اتخاذ الوزارة عدة إجراءات منها: الربط الإلكتروني مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات لمنع تسجيل أو ترخيص المركبات الحكومية غير الخاضعة للتبع الإلكتروني إضافة إلى مساهمات ديوان المحاسبة في رصد كافة المخالفات على المركبات الحكومية بشكل دوري واتخاذ الاجراءات التأديبية بحق المخالفين.

 وقال البيان أن التتبع ضبط عمل المركبات ضمن إطار العمل الرسمي وقلل من حركتها خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية.

 ونقل البيان عن أمين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني توضيحها: أن وزارة النقل أطلقت 4 خدمات الكترونية ضمن خدمات التتبع الإلكتروني في عام 2021 توسعت العام الماضي 2022 لتصل إلى 9 خدمات إلكترونية، تهدف جميعها إلى تسهيل العمل والمتابعة مع جميع مستخدمي نظام التتبع الإلكتروني بما فيها أعمال تركيب وصيانة أجهزة التتبع فضلا عن الدعم الفني على النظام الإلكتروني.

ويسهم المشروع وفقا للتهتموني في إجراء عدة دراسات استراتيجية تتمثل في توفير النقل الإداري لموظفي القطاع العام تحت مظلة مركزية بالتشاركية بين القطاع العام والخاص، وتحقيق الأثر البيئي في خفض انبعاثات نسب الكربون من المركبات الحكومية والحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها المحافظات وبخاصة العاصمة عمان.

 ونوهت إلى أن نظام التتبع هو جزء من الاجراءات التي تعمل عليها الوزارة في التحول الالكتروني والتي تأتي ضمن خطط الحكومة التطويرية الشاملة. 

 وإشار بدوره، مدير مشروع تتبع المركبات الحكومية المهندس محمد حمزات (وفقا للبيان) الى ان وزارة النقل تعاملت مع اكثر من (12500) طلب الكتروني خلال عام 2022.

 وبين الحمزات أن الاجراءات المتبعة سهلت بشكل كبير على متلقي الخدمة ما زاد  من انتاجية الاداء بنسبة فاقت (70%) عما كان عليه سابقاً، هذا بالإضافة إلى النتائج الإيجابية الاخرى كتقليل الجهد وتوفير الوقت والمال عما كان عليه سابقا بالتعاملات الورقية.