قال وزير المالية محمد العسعس، الخميس، إن "موازنة العام المقبل 2020 لن تحوي بنودا تعمل على رفع الضرائب، موضحا أنه "النمو هو الحل للتحسن الاقتصادي والعمل على رفع كفاءة الانفاق الحكومي وليس فرض ضرائب".

وأضاف، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية الخميس لمناقشة ملامح الموازنة العامة لسنة 2020، وخطة تحفيز النمو، أنه "سيتم العمل على رفع مخصصات الانفاق الراسمالي وعدم الاستمرار بموازنات تخرج بمتاخرات مالية"، موضحا أن "الموازنة سترصد الارقام الحقيقية لمعالجة المتاخرات".

واكد العسعس "نسعى في موازنة العام المقبل العمل رفع مخصصات الامان الاجتماعي، ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي"، وفق العسعس.

و قال العسعس، ، إن "الموازنة الجديدة نتاج إرث مالي نتيجة تحديات معظمها خارجية"، لافتا النظر إلى أن "كلفة الصدمات الاقتصادية الخارجية وصلت إلى 17.4 مليار دولار".

وأضاف،  أن "انقطاع الغاز المصري، وإغلاق الحدود مع العراق، وكلفة الحفاظ على الأمن والأمان كلفت الأردن 17.44 مليار دولار، ما يمثل 44٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي".

"النمو الاقتصادي هو الحل للتحسن الاقتصادي وليس فرض الضرائب ولا يمكن الاستمرار بتخفيض الإنفاق الرأسمالي"، وفق العسعس.

وأضاف إلى أنه "سيتم العمل على رفع مخصصات الإنفاق الرأسمالي وعدم الاستمرار بموازنات تخرج بمتأخرات مالية"، موضحا أن "الموازنة سترصد الأرقام الحقيقية لمعالجة المتأخرات".

رئيس اللجنة المالية النيابية، خالد البكار، قال إن اللجنة تعمل على فرض آلية في الموازنة للتخفيف على المواطنين من الأعباء المعيشية، مضيفا أنه "لا يمكن أن نقبل برفع أسعار الكهرباء والمياه".

وأضاف: "جرت العادة مناقشة بنود الموازنة بعد تسليم بنودها إلى الأمانة العامة، لكن هذه المرة سنناقش البنود العريضة قبل عرضها"، داعيا إلى "التدرج في تخفيض ضريبة المبيعات والعمل على توجيه النفقات"، موضحا أن " أكبر سببين أنهكت الطبقة الوسطى في الأردن هما الصحة والتعليم".