أكدّ وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، أنّ الحكومة ستولي الحكومة ملاحظات ومداخلات النواب كامل العناية والاهتمام حيث تم توثيقها بالكامل.

وقال وزير المالية في رده على تعليقات وملاحظات النواب على موازنة عام 2025، إنّ المؤشرات الاقتصادية تظهر نمو الاقتصاد الأردني وتحسنه، رغم الحروب والاوضاع الصعبة في المنطقة العربية.

وبين أنّ الحكومة لم تقم برفع الضرائب على أي من السلع الأساسية أو ضرائب الدخل، والعبء الضريبي في الاردن يقع في ذات المعدل لدول وضعها مشابه لوضع الاقتصاد الأردني.

وأوضح أنّ الحكومة ستعمل على محاربة التهرب الضريبي، حيث يترجم مشروع قانون الموازنة، توجه الحكومة باقتصاد أردني متين.

وتابع أنّ هذه الموازنة هي نتيجة التزامات مستمرة ونفقات الرواتب والتقاعدات في الجهازين المدني والعسكري والتي تصل إلى أكثر من نصف الحجم الكلي للموازنة

وأشار الشبلي إلى أنّ الحكومة تواصل العمل لمعالجة التطورات التي فرضتها المنطقة على موازنة عام 2024 ومنها تراجع الإيرادات ووضع خارطة طريق تلبي طموحات رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.

ونوه أن الإصلاحات الضريبية أدت إلى ارتفاع الإيرادات المحلية وفق البيانات الفعلية الأولية لعام 2024 بنحو 291 مليون دينار عن مستواها لعام 2023.