قال وزير المالية الأسبق والمحليل الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور خلال اتصال هاتفي مع راديو البلد إن الأرقام المطلقة للمساعدات المالية، التي تتراوح بين 78 أو 79 مليون دينار لتصل نحو 40 مليون دينار، تعتبر صغيرة نسبياً بالنسبة لموازنة الدولة، ما يفسر ارتفاع نسبة التراجع إلى 62% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن السبب الرئيسي لتراجع المساعدات يعود إلى طبيعتها الموسمية، حيث تصل المساعدات الأمريكية في نهاية السنة المالية، بينما تأتي المساعدات الأوروبية والعربية بنظام متفاوت، مما يؤدي إلى تركزها في أوقات محددة من العام.

وأشار أبو حمور إلى أن انخفاض المساعدات تم تعويضه جزئياً من خلال زيادة الإيرادات المحلية بحوالي 100 إلى 130 مليون دينار، مع ارتفاع الدين العام لموازنة هذا الجانب.

وأكد أن المساعدات غير المستردة (الهبات) لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، سواء على الإنفاق الرأسمالي الذي يخلق فرص عمل ويزيد النمو الاقتصادي، أو على الإنفاق الجاري الذي يدعم الاستهلاك والرواتب، مشدداً على أن المساعدات والقروض والاستثمارات حالياً تعد حلاً أساسياً لدعم الاقتصاد الأردني ومواجهة البطالة والفقر.

وختم بالتأكيد على أن توزيع المساعدات على مدار العام لم يعد كما كان في العقود الماضية، مما يتطلب اعتماد سياسات مالية أكثر مرونة لضمان تأثيرها الإيجابي.

هذا وأظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض المنح الخارجية المقدّمة للأردن، خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025، بنسبة 62.8%.

ووفق بيانات وزارة المالية، بلغت قيمة المنح قرابة 29 مليون دينار، مقارنة مع 78 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2024، بما يعادل تراجعا نسبته 62.8% .

وتأتي هذه المنح ضمن إجمالي الإيرادات العامة للحكومة، التي سجلت ارتفاعا خلال الفترة نفسها لتصل إلى قرابة 5.5 مليار دينار، مقابل قرابة 5.37 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدين العام الحكومي، الذي يقيس الدين كاملا، باحتساب ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، بقرابة 0.2% بنهاية تموز، مقابل شهر حزيران، وفقا لآخر بيانات صادرة عن وزارة المالية.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي بنهاية شهر تموز الماضي، إلى 118.5% ليصل إلى 46.272 مليار دينار، مقابل، 46.013 مليار دينار، في حزيران، والتي شكلت قرابة 118.3% قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي.