قال وزير العدل أحمد الزيادات، الخميس، إن الجرائم التي وردت في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية "منصوص عليها في قانون العقوبات"، موضحا أن الذم والقدح والتحقير ونشر الأخبار الكاذبة عبر الفضاء الإلكتروني له أثر أكبر من نشره عبر أي وسيلة أخرى.

وأضاف، خلال جلسة تشريعية في مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أن مشروع القانون "وضع عقوبات مشددة عليها إذا استخدمت بوسيلة إلكترونية لأن استخدام الوسيلة الإلكترونية في الذم والقدح والتحقير أو نشر أخبار كاذبة أثره أكبر بكثير من الوسائل الأخرى"، موضحا أن "المشرع والجرائم لا تعرّف، والجرائم تبين أوصافها وأركانها".

وأشار الزيادات إلى أن "قانون العقوبات 476 مادة، والمادة 2 عرّفت فقط المصطلحات الفنية، والمشرع عندما يعرّف فإنه يعرف المصطلحات الفنية، ولم يعرّف الجرائم".

"نص المادة 2 من قانون العقوبات لم تعرف فيه إلا المصطلحات الفنية، ولم تعرف أي جريمة لأن الجرائم لا يوضع لها تعريف، ونترك القضاء يتعرف من ركنيها المادي والمعنوي ومن القصد الجرمي وهي متروكة جميعها للقضاء"، وفق الوزير.

وبين أن "المصطلحات منصوص عليها بقانون العقوبات وهناك قرارات محاكم بينت مفهومها وما هي الأخبار الكاذبة وعرفت القرارات التي بينت ما هي الأخبار الكاذبة وما هو الذم والتحقير وما إلى ذلك وبالتالي لا مجال لتعريف العقوبات من ناحية تشريعية في مادة التعريفات".

وشرع مجلس النواب، الخميس، بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته اللجنة القانونية النيابية بعد فشل مقترح نيابي برد مشروع القانون وإعادته إلى الحكومة.

اللجنة القانونية النيابية، أقرت بحضور وزراء، الثلاثاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، مع إجراء "بعض التعديلات" على المشروع الذي أرسلته الحكومة للمجلس، وفقا لنائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة.

وخفضت اللجنة القانونية في التعديلات الغرامة المالية في المادتين 15 و17 في مشروع القانون بنسبة 50%.

المملكة