اكد وزير العدل ايمن عودة وجود فرصة قوية امام الحكومة للنجاح برد جميع ادعاءات شركة "ترانس جلوبال" الاميركية ضدها على خلفية النزاع القائم حول حقوق الشركة بعد العمليات التي قادتها للتنقيب عن النفط في الاردن.
وذكر عودة في تصريح اليوم بان شركة "ترانس جلوبال" رفعت قضية تحكيم في شهر آب من العام الماضي ضد حكومة المملكة الاردنية الهاشمية امام هيئة تحكيم منبثقة عن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار الموجود في واشنطن وذلك استناداً الى احكام الاتفاقية الثنائية الاردنية الاميركية لتشجيع وحماية الاستثمار.

واشار الى ان قواعد التحكيم الخاصة بالمركز جرى تعديل عليها في شهر نيسان عام 2006 بحيث اصبح من حق المدعى عليه تقديم طلب الى هيئة التحكيم لرد مطالبات المدعي (كلها او بعضها) بإجراءات مختصرة ودون الحاجة لنظر الدعوى موضوعاً , مبينا ان هذه الاجراءات المختصرة هي آلية جديدة لم تكن موجودة في قواعد تحكيم المركز , وهي تختلف عن الدفوع الشكلية الاخرى لرد الدعوى كالدفع بعدم الاختصاص.

واكد عودة ان غالبية ادعاءات شركة "ترانس جلوبال" تخرج عن نطاق الاتفاقية الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار ما جعل الحكومة تتقدم بطلب الى هيئة التحكيم لرد تلك المطالبات بإجراءات مختصرة ,مبينا انه وبتاريخ 12/5/2008 اصدرت هيئة التحكيم قرارها كما كان متوقعاً لصالح الحكومة الاردنية , حيث قضت برد غالبية ادعاءات شركة ترانـس جلوبال بالاجراءات المختصرة , ثم اوضحت هيئة التحكيم ان الإدعاءات المتبقية لا يمكن ردها من خلال آلية الاجراءات المختصرة وانما يلزم النظر فيها بمراحلها الكاملة.

وقال عودة ان هناك فرصة قوية للحكومة للنجاح في رد جميع ما تبقى من ادعاءات بصورة كاملة ,مشيرا الى ان هيئة التحكيم ستبدا خلال الاشهر القادمة بالنظر في تلك الادعاءات المتبقية بمراحلها الكاملة ووفق القواعد المتبعة لدى مركز التحكيم. بترا