أعلن وزير العدل بسام التلهوني اليوم الثلاثاء أن الغالبية تتجاوب مع طلبات دائرة إشهار الذمة المالية في الأردن، مشيراً إلى أن قانون الكسب غير المشروع يفرض على كل وزير ومسؤول أن يقدم ذمته المالية، حيث تقوم الدائرة التي يرأسها قاضٍ بإرسال إخطار عدلي لكل من يتأخر.

جاءت أقوال الوزير على هامش محاضرة قدمها الثلاثاء في فندق "الشارتون" بدعوة من جمعية الرواد الشباب ومؤسسة فريدريش نومان من أجل الحرية حول التعديلات الدستورية.

وفي متابعة لسؤال من عمّان نت حول عدم الإفصاح عن إعلان لندن لمكافحة الفساد والسرية في الرد على أسئلة الإعلام حول عدد المخالفين في تقديم كشوفات الذمة المالية، قال التلهوني إن إعلان قمة لندن لمكافحة الفساد سيتحوّل إلى الأمم المتحدة ليخرج بشكل قانون دولي.  أما في ما يخص معلومات عن إشهار الذمة فأكد أنها غير سرّية ورحّب بالتعاون مع الدائرة حول عملها.