أكد وزير العدل بسام التلهوني، أن اللجنة الفنية المتخصصة لدراسة العفو العام، لا تزال تجري دراسة تفصيلية حول مختلف جوانبه.

وأضاف التلهوني خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية الأحد، أن هناك أمورا قانونية واجتماعية وتشريعية بحاجة إلى مبدأ الردع العام والخاص.

وأشار إلى أن اللجنة تقوم بدراسة الآثار المترتبة على إصدار العفو العام، سلبا أو إيجابا، على المجتمع.

وقال وزير الدولة لشؤون القانونية مبارك أبو يامين خلال الاجتماع، إن هناك عددا كبيرا من القضايا، ونحو 18 ألف نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل، وحوالي 168 ألف طلب تنفيذي".

وأوضح أبو يامين بأن اللجنة التي تم تشكيلها تقوم بتحديد ودراسة الموضوع من كل جوانبه للخروج بتوصية إلى الحكومة حول الأثر الإيجابي والسلبي والقضايا التي سيشملها العفو.

فيما طالب رئيس وأعضاء اللجنة النيابية، الحكومة بضرورة تحديد موعد محدد لإصدار العفو العام.

وأكد رئيس اللجنة عواد الزوايدة أن العفو العام "أصبح مطلبًا شعبيًا ونيابيًا، ولا بد من سرعة البت في موعده".

ولفت الزوايدة إلى "أن مجلس النواب قدم 3 مذكرات للحكومة تطالب بعفو عام، وبنفس الوقت تدرس المواضيع التي لا يترتب عليها حقوقا شخصية أو تضر بأمن الدولة".