نفى وزير العدل أيمن عودة ان يكون قانون الجمعيات العامة المقدم لمجلس النواب في دورته الاستثنائية الحالية وضع ليستهدف أي شخص او جهة بحد ذاتها،

مشيرا الى ان هذا القانون يهدف الى تنظيم عمل هذه الجمعيات.

وجاء نفي الوزير خلال رده على سؤال حول ان كان هذا القانون يستهدف الإسلاميين بحد ذاتهم ، قائلا: "القانون يشمل كافة الجمعيات المسجلة في العاصمة الاردنية عمان وأيضا في المحافظات، ولا يستهدف أي جهة ما بحد ذاتها بل سيكون بمثابة مظلة شاملة لجميع الجمعيات، وتم بالبدء بمناقشته من خلال اللجان المختصة في مجلس النواب بالاضافة الى القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة وكلاهما يضمنان نواحي ايجابية".
 
وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاعلام لشؤون الاتصال ناصر جودة اليوم الاثنين، الى ان قانون المالكين والمستأجرين سيعرض على مجلس النواب في دورته البرلمانية القادمة وانه خلال الشهرين المقبلين سوف تتضح الملامح النهائية للقانون، مضيفا" نحن الان في مرحلة حوار مع مختلف الشرائح وقطاعات المجتمع حيث تم عقد جلسة حوارية مع اعضاء مجلس النواب والأعيان، وفي القريب العاجل سوف تعقد جلسات اخرى ستنضم النقابات والجمعيات البنوك وغرف الصناعة والتجارة والمركز الوطني لحقوق الإنسان وجمعية حماية المستهلك، لأهمية هذا الموضوع كونه يمس شرائح المجتمع كافة".
 
وأوضح الوزير ان من خلال الحوارات الأولية فقد تبين انه لا بد من إجراء تعديل على هذا القانون " المشكلة الحالية التي تواجهنا في القانون انه يضع فقط تاريخ واحد لانتهاء مدة عقد الإيجار فهذه مشكلة كبيرة كون اذا تطبق سوف يجعل الغالبية من غير منزل، وسوف نعمل على حل هذه الإشكالية بشكل عادل ووافي للأطراف كافة".
 
وبين الوزير ان قانون السير الحالي سيكون أفضل بكثير من قانون السير المؤقت2007 المرفوض "القانون الحالي سوف يتضمن عدة نواحي ايجابية كعقوبات متوازنة مع طبيعة المخالفة ونظام النقاط للرخص ونأمل على المجلس ان يقوم باقراه في هذه الدورة الاستثنائية".