أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الايراني في حديث لعمان نت ان الوزارة ستقدم قرار تحرير سوق المشتقات النفطية قريباً لمجلس الوزراء لإقراره، وإنهاء حصرية مصفاة البترول الاردنية لتعارضها مع إستراتيجية الطاقة الوطنية.

واعتبر الإيراني ان هذا القرار في حالة موافقة مجلس الوزراء سيسهم في تعزيز المنافسة مما سينعكس ايجابا على مصلحة المواطن من حيث السعر والنوعية والجودة، لافتا الى اهتمام الحكومة بالمخزون الاستراتيجي لضمان امن التزود بالطاقة.

وبين أن الدراسة أعدت حول هذه الآثار ورفعت إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، حيث سيعاد طرح العطاء ودعوة الشركات المهتمة في هذا الامر، لتحفيز التنافس بينهما.

ومن جانبة قال نقيب اصحاب المحروقات فهد الفايز ان "هذا القرار صائب ويصب بمصلحة المواطن من الدرجة الاولى".

واضاف ان "ادخال شركاء استراتيجيين سيساهم 2 مليار دينار كاستثمارات في هذا القطاع"، مؤكداً أن الحكومة لن تتخلى عن القطاع بالكامل بحيث ستضع الحد الأعلى لأسعار المشتقات النفطية.

وقال الفايز ان الجانب المهم في هذا القرار هو ان المصفاة ستكون المورد الاساسي لتلك الشركات بنسبة 75 % مشترياتها، و 25 % من باب الاستيراد".

بينما يرى رئيس جمعية حماية المستهلك النقابية د. باسم الكسواني ان هذا القرار سوف يؤدي الى ارتفاع حقيقي باسعار المشتقات النفطية من خلال المضاربات، بحيث تكون الفائدة لصالح المستثمرين وليس لصالح المواطن".

وطالب الكسواني الحكومة بالعودة عن هذا القرار والتفكير ماليا قبل اللجوء الى هذه الخطوة، معتبرا هذه الخطوة مقدمة لفتح السوق على عقالها وترك المواطنين تحت رحمة التجار".

مشيرا الى دور مجلس النواب القادم بإصدار تشريع لمنع حدوث هذا الامر.

وكانت حصرية مصفاة البترول انتهت في الربع الأول من عام 2008 وبعدها سمحت الحكومة بتأسيس أربع شركات لتزويد المملكة بالمشتقات النفطية إضافة إلى شركة خدمات لوجستية لتخزين المشتقات النفطية لكن وجود توجه سابق بإعادة الحصرية للمصفاة أوقف المضي في تأسيس هذه الشركات