قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري محمد حسان، السبت، إن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا زراعيًا كبيرًا بين سوريا والأردن، خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني السوري، في دمشق.

وأوضح حسان، أن التعاون سيكون خصوصا في مجال مستلزمات الإنتاج والأسمدة والاستفادة من تجربة الأردن بزراعة النخيل، إضافة إلى الدواجن من خلال التعاون مع شركات أردنية متخصصة.

وبدأت، السبت في العاصمة السورية دمشق، أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني السوري، الذي تنظمه غرفتا تجارة الأردن والعقبة بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية، تحت شعار" تشاركية لا تنافسية".

ويحاول المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام، زخمًا اقتصاديًا مهمًا لمزيد من توثيق العلاقات التجارية بين البلدين، وتدشين مرحلة من التشاركية التجارية ودفعها لمستويات تلبي الطموحات، وفق وكالة بترا.

وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن والعقبة نائل الكباريتي، إن القطاع الاقتصادي الأردني يعتز بمستوى العلاقات التي تربط البلدين بمختلف المجالات ويأمل بأن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة قائمة على التشاركية الحقيقية لا التنافسية.

وأكد الكباريتي أهمية أن يكون هناك وحدة اقتصادية أردنية سورية تراعي مصالح البلدين وتتكامل بالعديد من القطاعات الاقتصادية سيما الأمن الغذائي الذي بات اليوم قضية عالمية تحتاج من الجميع التكاتف والتكامل بالمجالات الزراعية لتوفير مخزون آمن من الغذاء للبلدين، مشددا على ضرورة إزالة كل المعيقات بهذا الخصوص.

كما أكد الكباريتي، أن الاهتمام الرسمي السوري وعلى أعلى المستويات بأعمال المنتدى وحضور جلساته، دليل على أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين بدأت تدخل مرحلة جديدة من التعاون والتشبيك.

وأشار إلى أن القطاع الاقتصادي الأردني لن يسمح لأي جهة بتحديد مستقبل العلاقات التي تربطه مع نظيره السوري، مشددًا على ضرورة وضع آليات للتعاون والتكامل بين الطرفين.

ودعا الكباريتي الجانب الرسمي السوري إلى وضع قائمة بالسلع والبضائع الأردنية التي يسمح لها بدخول السوق السورية والاستثناء من قرار تحديد المستوردات من أجل تنشيط وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، الذي افتتح فعاليات المنتدى، إن البلدين يربطهما علاقة أخوية راسخة وهناك تواصل مستمر على المستوى الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف الخليل، أن الآمال كبيرة على القطاع الخاص من الطرفين للدفع بعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية لمستويات أعلى والعودة بها إلى السنوات الماضية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تكامل بالقطاعات الحيوية.