أكد وزير الزراعة صائب خريسات، أن الارتفاع الذي طرأ مؤخرا على أسعار البندورة في الأسواق المحلية بعد شهر رمضان المبارك وخلال الأيام القليلة الماضية، مرتبط بانخفاض الكميات المطروحة مقارنة بالطلب اليومي، متوقعا تحسن الوضع خلال الأيام القليلة المقبلة مع زيادة الإنتاج.

وقال خريسات “إن حاجة السوق اليومية من البندورة تصل إلى نحو 500 طن، في حين أن الكميات المتوفرة حاليا لا تتجاوز 480 طنا”، وهو ما تسبب بارتفاع مؤقت في الأسعار.

وأضاف، أن الوزارة رصدت قيام بعض محلات البيع وتجار التجزئة برفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا أن السعر المقبول للمادة يتراوح بين 80 قرشا ودينار واحد، بينما تم تسجيل حالات محدودة وصل فيها السعر إلى دينار وربع.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الزراعة تمتلك أدوات لرصد الأسعار والكميات عبر متابعة بيانات السوق المركزي بشكل يومي، موضحا أن نشرات السوق تظهر بوضوح حجم الكميات الواردة والأسعار المتداولة.

وتوقع خريسات أن تشهد الأسواق وفرة في الإنتاج خلال الأيام المقبلة، ما سينعكس على انخفاض الأسعار واستقرارها.

كما أعلن الوزير عن إيقاف تصدير محصول البندورة مؤقتا بهدف تعزيز الكميات المتوفرة في السوق المحلية وضبط الأسعار.

وقال خريسات إنه “في حال وجود أسعار مبالغ فيها لأسعار الخضار والفواكه سيكون هناك تدخل من وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة”، مبينا أنه اعتبارا من اليوم سيتم نشر السعر والكميات بالنشرة الاسترشادية عبر موقع الوزارة الرسمي.

وأكد أنه “لا داع للتهافت”، مشددا أن المنتج والمخزون الزراعي في الأردن آمن وأن الظروف الراهنة ستمر.