قال وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح ان لجنة مراجعة قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته مازالت قائمة إلى أن "الاجتماعات قد توقفت".

تصريحات الوزير جاءت على هامش حلقة برنامج "عمال البلد" الذي يبث عبر أثير راديو البلد 92.5 اف ام كل يوم أحد، وحملت عنوان " ماذا بعد توقف عمل لجنة مراجعة قانون الجمعيات".

وكان وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح أعلن في آذار (مارس) 2021 عن تشكيل لجنة جديدة لمراجعة قانون الجمعيات، عملت على فتح حوار مجتمعي حول القانون بما يضمن استدامة الجمعيات وتمكينها من القيام بدورها.

الا ان  هذه اللجنة تم توقيف عملها وبقي  قانون الجمعيات الحالي والمعمول به منذ العام 2008، وبالرغم إطلاق عدة حوارات بهدف تعديله كان آخرها في العام 2016 إلا أنه لم يتم التوصل لصيغة معدلة للقانون إلى أن تم تشكيل هذه اللجنة بهدف مراجعة قانون الجمعيات لتوقف لاحقا.

وأشار مختصون وحقوقيون في حلقة "عمال البلد" أن قانون الجمعيات النافذ فرض العديد من القيود على عمل الجمعيات وتأسيسها ونشاطاتها بما يخالف المعايير الدولية". 

وحسب المستشار القانوني والمتخصص في قضايا المجتمع المدني المحامي معاذ المومني  "كفلت المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادق عليها الأردن الحق في حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني والانضمام إليها".

يقول "يتضمن قانون الجمعيات الحالي أحكاما تتيح للسلطات الرسمية التدخل في حرية وضع الأنظمة الداخلية للجمعيات وتعديلها، ويضع قيودا على حرية ممارسة نشاطاتها والتدخل في عقد اجتماعاتها، بالإضافة إلى أنه يجيز لهذه السلطات حل الجمعيات وهيئاتها الإدارية والذي يؤدي لتعد على صلاحيات الهيئات العامة للجمعيات والقضاء، ويتضمن القانون أيضا قيودا مسبقة على حصول الجمعيات على التمويل تعيق عملها دون مبرر. يجدر بالذكر أن عدد الجمعيات المسجلة في الأردن وفقا لسجل الجمعيات 6598 جمعية. ".

لمشاهدة الحلقة كاملة: