تستعد وزارة الصناعة والتجارة لإنشاء دوائر جديدة للإشراف على تنفيذ قانون حماية المستهلك المنتظر اقراره عقب الانتهاء من مراحله الدستورية والذي يعنى بضبط كل ما يتعلق بمسألة "التموين "، حسب وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني .

وقال الحلواني "لعمان نت" يوم الخميس ان الوزير يملك صلاحيات تحديد الاسعار في حالة المغالاة فيها.

وأكد الوزير على ان اولويات الحكومة الحالية الاهتمام بكل ما يتعلق بالسلع الاساسية والتأكد من وصولها للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وكشف عن خطة لإنشاء المجلس الاعلى لحماية المستهلك والذي سيناط به وضع التشريعات والسياسات، إضافة إلى تشكيل اتحاد لجمعيات حماية المستهلك تقوم على التنسيق بين الجمعيات ذات العلاقة.

وقال الوزير انه لن يتم إنشاء وزارة جديدة للتموين، وأكد على انها ستبقى ضمن مهام وزارة الصناعة والتجارة والتي تقوم اساسا على ضمان توفر السلع في الاسواق ومراقبة المخزون الاستراتيجي منها منعا الاحتكار والمغالاة بالأسعار.

كما ستقوم الوزارة بالرقابة على صلاحية السلع للاستهلاك وتنظيم بيع المواد الاساسية ومواد المخزون الاستراتيجي و التأكد من جودة التسعير، يضيف الوزير.

وأكد الحلواني ان اسعار المواد الاساسية في الاردن اقل من مثيلاتها في الدول المجاورة مرجعاً انخفاض الاسعار الى التنافس في الاسواق واعتماد السوق الحرة .

ويشمل مشروع قانون حماية المستهلك ثلاث محاور رئيسية وهي المحور الرقابي الذى يضمن سلامة المعروض من السلع والخدمات ومطابقتها للمواصفات القياسية منعا للغش والتضليل اضافة الى المحور التشريعي والذي يتمثل بإعادة النظر فى التشريعات القائمة من أجل إيجاد حماية حقوق المستهلكين اضافة الى المحور التثقيفي لرفع وعي المستهلك بحقوقه وواجباته لحمايته.