قرر وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن أمس تحويل موظف احدى البلديات الى مدعي عام الرمثا لإعاقته اعمال التفتيش والتدقيق في البلدية.
ووفقا لتفصيلات القضية، فقد تقدم المفتش المالي والإداري في وزارة البلديات بتقرير يشير فيه الى قيام الموظف المعني بمنعه من القيام بأعمال التدقيق على ملفات البلدية، ومنع الموظفين الآخرين من التعاون معه قطعيا، مبينا  ان الموظف كرر فعلته اكثر من مرة مع المفتشين الماليين والاداريين سابقا واكتفى الوزراء بتلك الفترة بالتعميم على البلديات يطالبونها بضرورة التعاون مع المفتشين الماليين والاداريين في الوزارة وتقديم المساعدة اللازمة لهم.
ووفقا لمصادر بالوزارة لم يكتف الموظف بمنع المفتش من القيام بعمله فقط، بل تجاوز حدود وظيفته وفرض رأيه على رئيس لجنة البلدية ومنعه من تسهيل مهمة المفتش ما حدا بالمفتش الى مغادرة البلدية وتقديم التقرير بالحادثة.
وبناء على التقرير فقد استند الوزير ابو السمن الى المادة 59 من قانون البلديات النافذ وقرر تحويل الموظف الى المدعي العام للتحقيق معه لمنعه موظف عام من القيام بعمله الرسمي.
يشار الى ان الموظف عين اساسا كعامل وطن ومكلف بالقيام بأعمال الديوان ومراقب دوام في البلدية.
وعلى ذات الصعيد، كشفت مصادر في وزارة البلديات ان التحقيقات الاولية بملف بلدية دير ابي سعيد اشارت الى عدم وجود شبهة فساد ، معتبرة ان الاجراءات التي قام بها رئيس وأعضاء المجلس البلدي بإضافات على عطاء تعبيد شوارع كان بغرض المصلحة العامة وضمن قيمة العطاء ذاتها.
ولفتت المصادر الى ان الموضوع ما يزال قيد الدراسة والتمحيص لضمان الوقوف على جميع الحيثيات والتأكد من أن جميع الاجراءات التي اتبعها المجلس البلدي كانت لغايات المصلحة العامة فقط.