أشار تقرير أعدته وزارة العمل حول التسعة شهور الماضية إلى أن عدد الوافدين المخالفين الذين سفرتهم وزارة العمل خلال هذه الفترة إلى بلادهم بلغ 6582 كما بلغ عدد المخالفات القانونية المتخذة بحق مؤسسات القطاع الخاص خلال هذه الفترة 22335 مخالفة.



وحول تنظيم سوق العمل أوضح التقرير بأنه تم إغلاق عشرين مهنة أمام العمالة الوافدة وتصويب أوضاع 155 ألف عامل وافد خلال هذه الفترة كذلك تم توقيع 52 اتفاقية مع الشركات الاستثمارية لتنظيم الإحلال التدريجي للعمالة الأردنية محل الوافدة وتم البدء بحوسبة أعمال الوزارة ومن ضمنها حرف تصاريح العمل الممغنطة ويؤشر العمل بتطبيق قانون تنظيم العمل المهني تدريجيا.



وبلغت عدد تصاريح العمل المصروفة للعمالة الوافدة وفق تقرير الوزارة 155.598 وقيمة رسوم تصاريح العمل المصروفة والمحصلة بالدينار 24.766.604 .وبين التقرير إلى ان عدد الباحثين عن عمل بلغ 9456 باحثا وكان منهم 6222 مشتغلا حيث وصلت نسبة التشغيل خلال هذه الفترة 658% كذلك بلغ عدد العمال في المناطق الصناعية المؤهلة Q12 50756 منهم 23218 أردنيين و27538 وافدين حيث بلغت عدد المؤسسات في هذه المناطق 96 مؤسسة ووصلت نسبة العمال الأردنيين إلى مجموع العمال 45.7% .



وقامت وزارة العمل وفق هذا التقرير بتوزيع تعويضات الأردنيين العائدين من الكويت والبالغة 1.161.663.162 دولارا حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المبالغ 93724 مواطنا وبلغ عدد المطالبات المتبقية لدى اللجنة الدولية في جنيف 39 مطالبة.



و عملت الوزارة على تسوية الخلافات داخل الاتحاد العام لنقابات العمال ظل الغياب اللافت لدور اتحاد النقابات كذلك قامت الوزارة بتسوية العديد من النزاعات العمالية من أبرزها (شركة البوتاس, ملح الصافي, شركة ابتكو, الاسمنت, الكهرباء, المصارف) إضافة إلى توقيع 37 اتفاقية جماعية استفاد منها 18348 عاملا وعاملة كذلك تم النظر في 28 حالة إنهاء عقود جماعية بموجب أحكام المادة 31 من قانون العمل حيث بلغ عدد العمال المراد الاستغناء عن خدماتهم (1750) عاملا وعاملة أنهيت خدمات (722) منهم وعاد الباقون للعمل.



وتوضح التقرير بان مشروع التدريب الوطني نجح في تدريب (9186) باحثا وباحثة حيث تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون ما بين القوات المسلحة ومؤسسة التدريب المهني ويجري ألان تقييم المشروع تمهيدا للبدء بالمرحلة الثانية مشيرا إلى ان هذا المشروع ممول من برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي وبلغت نسبة التشغيل في المرحلة الأولى منه 57%.



كما قامت الوزارة خلال هذه الفترة بحسب التقريرباعداد مسح تقييم أداء الوزارة والمؤسسات الرديفة وخاصة برامج التدريب وتوعية المتدربين إضافة إلى قيامها بإعادة هيكلة الوزارة.



وحول موضوع المستشارين العماليين فقد تم إحداث سبع وظائف لهذه الغاية في دول الخليج وليبيا بهدف دراسة أسواق العمل وحاجتها في هذه الدول ولتسويق الكفاءات الأردنية في الخارج.