اعتبر وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، الأربعاء، إجراء شركات الاتصالات الثلاث العاملة في الأردن تعديلات على تعرفة خطوط الاتصالات المدفوعة مسبقا، "مخالفا لقانون المنافسة".
وطلب وقف إجراء أي تعديلات على تعرفة الخطوط المدفوعة مسبقا، سواء بفرض رسوم تشغيل على الخطوط المرتبطة بالاستهلاك أو تعديل العروض الحالية لتصبح ذات تعرفة أعلى بميزات إضافية متعلقة بحزم الإنترنت وفرضها على المشتركين الحاليين.

وقال الشمالي في كتاب أرسله إلى الشركات الثلاث، "إشارة إلى قيامكم بالإعلان تباعا في الصحف المحلية عن إجراء تعديلات على تعرفة الخطوط المدفوعة مسبقا سواء بفرض رسوم تشغيل على الخطوط المرتبطة بالاستهلاك أو تعديل العروض الحالية لتصبح ذات تعرفة أعلى بميزات إضافية متعلقة بحزم الإنترنت وفرضها على المشتركين الحاليين".
وإثر ذلك، قامت مديرية المنافسة في الوزارة بـ "دراسة الموضوع في ظل أحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته، حيث خلصت إلى أن التوجه المبين أعلاه لدى الشركات الثلاث والذي بالنتيجة يشكل رفعاً لأسعار خدمات الاتصالات المتنقلة على مشتركي الخطوط مسبقة الدفع دون منحهم حرية الاختيار بين الاستمرار على العروض القديمة أو الانتقال إلى العروض الجديدة، ومع الأخذ بعين الاعتبار تفاصيل الممارسة لدى الشركات الثلاث والفئة المستهدفة وقيمة الرفع وآلية التطبيق والفترة الزمنية للتنفيذ فإن كافة هذه المؤشرات تدل على وجود اتفاق ضمني بين الشركات الثلاث للمضي بهذا التوجه مما يشكل في حال التطبيق والثبوت مخالفة لأحكام المادة (5/أ) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته"، بحسب الكتاب.
وتنص الفقرة أ من المادة 5 على أنه "يحظر، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يلي: 1. تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك".
لكن الشمالي قال إن هذا التوجه "لم يدخل حيز التنفيذ باستثناء شركة واحدة، فإن ذلك يتيح الفرصة أمام الشركات الثلاث لتصويب الأوضاع بما يتوافق وأحكام قانون المنافسة من خلال وقف تطبيق التعديلات المعلن عنها، وقيام كل شركة على حدة بإعادة النظر بآلية تطبيق أي عروض جديدة مع ضمان منح المشتركين الحاليين حرية الاختيار بين الاستمرار على العروض الحالية أو الانتقال إلى أي عروض جديدة تطلقها الشركة".

وفي حال لم توقف الشركات التعديلات المعلن عنها فإن الوزارة "ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة" على ما ذكر الشمالي.
وقال مدير الشؤون الاقتصادية في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات موفق القاضي، في وقت سابق، إن الهيئة وجهت كتابا لشركات الاتصالات تطلب فيه تزويد الهيئة بكافة الأسباب الموجبة والدراسات المتعلقة بإجراءات تعديلات على تعرفة الخطوط المدفوعة مسبقا حتى يوم غد الخميس، والتي منها إما نقل المشتركين إلى تعرفة ذات سعر أعلى بميزات إضافية أو رفع قيمة الاشتراك أو فرض رسوم تشغيل على هذه العروض.