تلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.

ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

في التقرير، الذي نشرته وزارة الاتصال الحكومي، وقعت وزارة التخطيط مع البنك الدولي اتفاقيات تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار، لتمويل مجموعة مشاريع تهدف إلى تعزيز النمو ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع الحماية الاجتماعية، بما يدعم تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز بناء القدرة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتعزيز كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء.

ويشمل التمويل اتفاقية سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن ، والتي تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار بهدف فتح مجالات الاستثمار، وزيادة الصادرات، وخلق الوظائف، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء.

كما تهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة، والذي تبلغ ميزانيته 50 مليون دولار، إلى تعزيز تمويل الأسهم في المراحل المبكرة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، وتكنولوجيا الصحة.

وجرى تصميم برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) لتحسين قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات مع تعزيز الدعم للفئات الهشة.

ويُعزز التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء (250 مليون دولار) دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية.

ووقعت وزارة التخطيط مع بنك الإعمار الألماني، اتفاقية بقيمة 200 مليون يورو لدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية.

وأكد البنك الألماني أن هذا "الائتمان المالي غير المشروط، الذي التزمت به الحكومة الألمانية للأردن يأتي في وقت حاسم؛ لمساعدة الأردن على تعزيز استراتيجيته الشاملة للتحديث والنمو".

ومع السفارة الهولندية في عمّان، وقعت وزارة التخطيط اتفاقية منحة بقيمة 31 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه وتوفير حلول مستدامة لمواجهة نقص المياه وآثار التغيرات المناخية.

وأشارت وزارة المياه إلى أن المشروع سيؤمن حلولا مستدامة لحل جزء من نقص المياه من خلال تحلية 300 مليون متر مكعب ومواجهة آثار التغيرات المناخية وتلبية احتياجات قرابة 4 ملايين مواطن.

وأطلقت وزارة التخطيط "استراتيجية الشراكة القطرية" مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للأعوام (2025-2029)، وبسقف تمويلي بقيمة 690 مليون دولار، خلال الاجتماع السنوي الـ 54 لمجلس محافظي الصندوق الذي عقد في الكويت.

وتتماشى الاستراتيجية مع رؤية التحديث الاقتصادي وهي مبنية على محورين أساسيين: تحسين جودة الرعاية الاجتماعية، وتندرج تحته التدخلات التالية: تحسين الأمن المائي، تحسين البنية التحتية في قطاع الطاقة والكهرباء وتحسين الوصول إلى تعليم مهني ذي نوعية جيدة. والمحور الثاني: إطلاق امكانيات القطاع الخاص، وتندرج تحته التدخلات التالية: تمويل الاستثمار في الصناعات ذات القيمة العالية ودعم التوسع الإقليمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وتسهيل وصول القطاع الخاص للسوق العالمي.

وجرى خلال الاجتماع أيضا، التوقيع على قرض ميسر بقيمة 65 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال.