اكد المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، على ضرورة تحسين قدرات الاقتصاد الأردني النظامي بهدف خلق فرص عمل كافية ولائقة لجميع الداخلين الجدد له، وتحسين شروط العمل في الأردن بشكل عام وخاصة للنساء، لتصبح أكثر جاذبية لهن، بالإضافة إلى عمل مراجعة لمختلف الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية وسوق العمل سواء تلك الصادرة عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة أو عن مؤسسات المجتمع المدني، ليس بهدف قوننة حقوق المرأة وحمايتها فحسب، بل لضمان تنفيذ هذه الحقوق.

وطالب المرصد العمالي الأردني، في ورقة موقف أصدرها اليوم الخميس، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، بإنفاذ الحقوق المنصوص عليها في التشريعات الأردنية، والثاني يتمثل في تسهيل قيام قوى اجتماعية موازية لقوى أصحاب العمل، ويتمثل ذلك في فتح الباب أمام تشكيل نقابات عمالية حقيقية وفعالة لكافة فئات العاملين بأجر، تتمتع بالاستقلالية والديمقراطية لتتمكن من أداء عملها بفاعلية في الضغط لتحسين شروط العمل.

ولفت المرصد العمالي في ورقته الى حدوث تقدم طفيف جداً في معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة للمرأة (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان من الإناث 15 سنة فأكثر) في الأردن خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل في نهاية عام 2018 ما نسبته 15.2 بالمائة في حين كان في عام 2008 عند مستوى 14.2 بالمائة، بينما تراجع عند الذكور وبلغ 55.9 بالمائة في عام 2018، بينما كان 64.0 بالمائة في عام 2008. كما بلغت نسبة النساء المشتركات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 27.9 بالمائة في نهاية عام 2017 من مجمل المشتركين في المؤسسة.

وبين المرصد العمالي ان معدلات البطالة عند النساء في الأردن مرتفعة جدا اذ بلغت في الربع الرابع من عام 2018 ما نسبته 25.7 بالمائة، مقارنة مع الذكور، اذ بلغت عندهم 16.9 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2018.

وأوضح المرصد ان ضعف دور المرأة في الحياة الاقتصادية الأردنية يعد أحد المشكلات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يشكل ضغوطاً اضافية على الاقتصاد الأردني ويحرم الاقتصاد الوطني من قدرات وطاقات اقتصادية كامنة وغير مستغلة، خاصة اذا ما علمنا أن نسبة انتظام الاناث في التعليم في الأردن أعلى من الذكور وفي مختلف المراحل التعليمية، وان غالبية المتفوقات في مختلف مراحل التعليم في الأردن أيضاً من الاناث، وهو كذلك يزيد من معدلات الإعالة في المجتمع الأردني، اذ بلغت "المشاركة الاقتصادية الخام" لمجمل الأردنيين خلال الربع الرابع من عام 2018 (24.4 بالمائة)، اذ يعيل كل مواطن يعمل أربعة مواطنين آخرين تقريبا بمن فيه نفسه، وهذه النسبة تعد من النسب المرتفعة في العالم، الأمر الذي يزيد من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الأسري.

ويستنتج المرصد العمالي، مما سبق، أن الجهود التي بذلت وما زالت تبذل في سبيل زيادة ادماج المرأة في الحياة الاقتصادية الاردنية لا تزال محدودة، اذ أن الجهود والبرامج التي بذلت خلال الفترة الماضية، لم تكن إلا جهودا ساهمت في تطوير خطاب تضامني مناصر للمرأة وقضاياها المختلفة، ولم تساهم في زيادة مشاركتها الاقتصادية بشكل ملموس وفعال، ولم تدفع باتجاه زيادة مساهمتها في قطاعات التنمية بمختلف ابعادها.

وأرجع المرصد العمالي أسباب عدم حدوث تقدم ملموس في دور المرأة اقتصادياً في الأردن الى ظروف العمل الطاردة (غير الصديقة) التي يعاني منها سوق العمل الأردني ويعاني منها كل من الرجال والنساء، وخاصة مستويات الأجور المنخفضة، الا أن النساء يتعرضن لانتهاكات في حقوقهن الأساسية أكثر من الرجال، يضاف الى ذلك، ضعف شبكة النقل العام، التي تؤدي الى استهلاك أوقات طويلة من أوقات العاملين أثناء ذهابهم وعودتهم من أماكن عملهم، ساهم في الضغط أكثر على النساء لعدم الانخراط في سوق العمل. يضاف الى ذلك امتناع أعداد كبيرة من الشركات عن تأسيس حضانات لأطفال العاملات لديهم وفق المادة (72) من قانون العمل.

وتشير العديد من التقارير التي أصدرها المرصد العمالي الأردني أن غالبية النساء العاملات في القطاع الخاص الصغير والاقتصاد غير المنظم يتعرضن للعديد من الانتهاكات والتجاوزات المخالفة لنصوص قانون العمل الأردني، ومعايير العمل الدولية المتعارف عليها، فأعداد كبيرة منهن يعملن لساعات تتجاوز 8 ساعات يوميا، ومحرومات من الاشتراك في الضمان الاجتماعي، ويعملن أثناء العطل الرسمية، كذلك هنالك أعداد كبيرة منهن يحصلن على اجور تقل كثيرا عن الحد الأدنى للأجور ولا يتمتعن بالاستقرار الوظيفي وبعضهن يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف، وبالتالي فإن ضعف شروط العمل اللائق هو العامل الأساسي في ضعف التحاقهن بسوق العمل.

ولفت المرصد في ورقته الى مواجهة النساء من ذوات الإعاقة تحديات مضاعفة في مجال التشغيل، مقارنة مع الرجال، تتمثل بوجود صعوبات كبيرة لا تمكنهن من الحصول على فرص عمل ملائمة، وتضيق عليهن إمكانية الحصول على فرص عمل بشكل عام، وإحساسهن أن التعامل معهن ينطلق من منظور "إحساني"، وليس احتراما لإنسانيتهن وقدراتهن، إضافة إلى تعرض بعضهن الى أنواع مختلفة من "التحرش" يدفعهن ويدفع زميلاتهن لعدم المغامرة بالانخراط في سوق العمل، وخاصة في القطاع الخاص، إلى جانب عدم رغبة العديد من أسرهن للخروج من المنزل لغايات العمل.

لقراءة الورقة كاملة على الرابط التالي:
http://labor-watch.net/uploads/ar_labor-watch.net_636875376294495901.pdf