كشفت وحدة أمن وتشجيع الاستثمار التابعة للأمن العام عن 18 قضية احتيال وقضايا تهديد لمستثمرين و6 قضايا تزوير و4 ابتزاز تعاملت معها منذ استحداث الوحدة في الواحد من تشرين الأول العام الماضي.

وقال رئيس الوحدة تامر المعايطة، إن الوحدة وافقت على منح 27 موافقة أمنية لشركات جديدة منذ بداية العام، كما تم التحقيق مع 35 قضية، ومن أبرز القضايا التي تعاملت معها الوحدة كما أعلن الرائد تامر "تعرض مستثمر من جنسية عربية للاحتيال عن طريق إيهامه بإقامة مشاريع غير حقيقية م نقبل أحد الأشخاص بمجموع 103 ألف دينار، كما تم الكشف عن قضية احتيال بحق مستثمران تم إيهامها من قبل شخصين من ذوي السوابق الجرمية بأنهما وسيطان لسيدة عربية تعيش في إحدى الدول العربية، وكان المبلغ 2،750،000 وتم القبض عليهما".

كما بلغ إجمالي قضايا الاحتيال والتزوير المدعى بها حوالي ثلاثة ملايين دينار أردني جرى استرداد الجزء الأكبر منها.

وأضاف المعايطة في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح يوم الثلاثاء، أن الوحدة تواجه معيقات الاصطدام بعقبات قانونية فيما يتعلق بتسريع عمليات التحقيق وحفظ حقوق المستثمرين لقدم تشريع قانون أصول المحاكمات الجزائية، إضافة إلى غياب الثقافة الأمنية لدى غالبية المستثمرين مما يجعلهم فرائس سهلة لذوي النفوس الإجرامية".

تعاملت الوحدة مع 12 جنسية

وتحدث الرائد عن تنسيق الوحدة مع مؤسسة تشجيع الاستثمار وغرفة الصناعة والتجارة حول متابعة القضايا المتعلقة بالاستثمار، وحول تقديم الاستشارات الاستثمارية للمستثمرين الأردنيين والأجانب، وقد تعاملت الوحدة مع جنسيات عديدة أبرزها مستثمرين بريطانيين وكويتيين وسعوديين، "هذه الوحدة حسب معلوماتي هي الأولى في الشرق الأوسط التي تتعامل مع المستثمرين وتقدم الاستشارات مجاناً".

ونفى الرائد المعايطة أن يكون عمل الوحدة يتعارض مع الوحدات الأخرى في الأمن العام، "بل على العكس يتقاطع عملها مع الوحدات الأخرى، مثل دائرة مكافحة الفساد وتعامل الوحدة مع القضايا الجنائية وليس الأمنية".

ويتلخص عمل الوحدة بتسهيل إجراءات إصدار الموافقات الأمنية الخاصة باستحداث شركات استثمارية جديدة، ومنح الإقامة وتجديدها للمستثمرين ومتابعة معاملات المستثمر في الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة للتأكد من سلامتها وسيرها بسلاسة.

وتعمل الوحدة كما وضح رئيس الوحدة المعايطة أنها تعمل على بناء قاعدة بيانات لدى الأمن العام خاصة بالاستثمار والمستثمرين تحوي كافة التفصيلات التي يمكن لها أن تساعد في التخطيط السليم لحماية الاستثمار الوطني.

الاستشارات مجانية

وأكد المعايطة على مجانية الاستشارات التي تقدم "وتشمل النصح والإرشاد الأمني والاستثماري، كي لا يكون فريسة أمام المجرمين، وقدمنا تلك الخدمات إلى 58 مستثمر حتى نهاية نيسان الماضي، تمثلت تلك الاستشارات بالاستفسار عن وجود قيود جنائية أو أمنية على شركاء في العمل أو طالبي عمل".

وعن الخطط المستقبلية...قال المعايطة "تعمل الوحدة على استكمال عملية الربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات غرفة تجارة عمان ومؤسسة تشجيع الاستثمار ومؤسسة المدن الصناعية، والمباشرة في تقديم خدمة مميزة للمستثمرين في المطارات والحدود البرية في تسهيل معاملات السفر، وفقا لقاعدة معاملة السفراء والدبلوماسيين، كما تتلقى الوحدة الشكاوى".

وتابع "تم الموافقة على تعيين ضابط ارتباط للتعامل في قضايا الاستثمار لدى أقسام الأمن الوقائي الخارجية التي يوجد في اختصاصها تجمعات صناعية مثل المناطق الصناعية المؤهلة ووافق مدير الأمن العام، على ذلك وتجري الترتيبات الفعلية مطلع الشهر القادم".