كشف وزير التنمية السياسية كمال ناصر عن توجه الوزارة "لدراسة استحداث وحدات تنموية سياسية في البلديات بالتعاون مع وزارة البلديات والشؤون القروية".

وجاء ذلك على هامش الحوار الوطني الذي نظمته وزارة التنمية السياسية و وزارة البلديات وجمع 93 بلدية تحت عنوان " معا في مواجهة التحديات" وقال ناصر في حديث لراديو البلد " سنتفق على موضوع وجود هذه الوحدات لكن على أساس تطوعي ليعملوا بصورة مشتركة بيننا وبين مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين في المحافظات، ولا اعتقد أننا سنواجه صعوبة كون المواطن الأردني واعي لكنه بحاجة إلى تواصل وحوار وسنقوم بهذا النهج".

وقال ناصر في كلمة ألقاها انه " آن الأوان لنبدأ الإصلاح الثقافي، فلا مكان للثقافة السلبية، أو ثقافة اللامبالاة أو ثقافة التشكيك أو الخوف، لذا يتعين علينا استبدالها بالثقافة الايجابية بكافة إبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولقد سبق أن تم الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تأسيس منتديات حوارية في المدارس والجامعات، أما المرحلة الثانية هي إجراء حوارات داخل المحافظات من خلال البلديات وكافة الشركاء بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والمواطنين،ضمن ملتقيات وطنية فرعية وضمن مرحلة زمنية محددة تشكل بالنتيجة الملتقى الوطني العام للحوار الوطني بحيث يكون ثمرة من ثمار الحوارات التشاركية الديمقراطية".


من جهتهم تمنى مشاركون من بلديات مختلفة "اعطاء الأولوية لدعم الخدمات التي تقدمها البلديات التي تعاني من صعوبات مالية كبيرة" ويقول هاني المشاقبة نائب رئيس بلدية بلعما "لا اعتقد أن البلدية قادرة على القيام بهذا الدور كونها تعاني من وضع مالي صعب اذ لا تستطيع البلدية خدمة نفسها وتعجز عن دفع أجور الموظفين في بعض الأحيان".

و لا يرى وزير البلديات شحادة أبو هديب وجود تعارض بين دور البلديات الخدماتي والتنموي ويقول لراديو البلد"لا تعارض بين النواحي الخدمية مع النواحي الثقافية الأخرى كون دور البلديات الأساسي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وهذه الخدمات يمكن أن تكون متنوعة اجتماعية سياسية ثقافية، لذلك لابد أن تنخرط البلديات في كل الميادين لأنها المدرسة الديمقراطية الأولى".

واعتبر الوزير البلديات "النواة الأولى في المشاركة الشعبية والمجتمعية" وقال "لابد أن تنطلق البلديات في حوارات مع كافة أطياف المجتمع، وعلى سبيل المثال تقوم البلديات على إنشاء مكتبات في كل مناطق المملكة بهدف دعم الدور الثقافي للبلدية وإعطاء فرص للشباب والنساء للتعلم".

وبين أن "الوزارة ماضية بتنفيذ عد برامج من أهماها تفعيل المشاركة الشعبية والذي يهدف إلى زيادة وتعزيز دور المجتمعات المحلية للمساهمة في عملية صنع القرار من خلال تأسيس وتفعيل الوحدات التنموية وإنشاء لجان عمل تطوعي في كافة بلديات المملكة، كما تعمل الوزارة على مشروع التنمية المحلية للبلديات والذي يهدف للإعداد لبرامج ومشاريع تهدف إلى تعزيز الدور التنموي والخروج بخطة تنموية شاملة لكل بلدية تساهم في عدالة توزيع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على كافة مناطق البلدية الواحدة وتأخذ بعين الاعتبار الإبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتحقق توجهات الدولة في تنمية المجتمعات المحلية ذات البعد الإقليمي للمدينة".

وأعلن أبو هديب عن انتهاء الخطة الإستراتيجية لوزارة الشؤون البلدية والقروية للأعوام الأربعة القادمة وهي الخطة الإستراتيجية للوزارة منذ تأسيسها وبنيت بأسلوب علمي ومهني ونهج تشاركي وتفاعلي مع كافة أطراف العلاقة في قطاع الشؤون البلدية، وبموجب الخطة سيتم تطبيق الحكمية الرشيدة بما يحقق تنمية محلية متوازنة كما ستعمل الخطة على رفع كفاءة وأداء الحكومة من خلال إحداث إصلاح شامل وتعزيز الإدارة الرشيدة ورفع مستوى الخدمات العامة".


ويأتي مشروع وزارة التنمية السياسية ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني التربوي الديمقراطي الذي بدأ نشاطاته بالحوار مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وتمخض عنه إنشاء منتديات حوارية في الجامعات والمدارس.