قال المحامي محمد الصبيحي أن إعطاء العشائر أراضي ما تسمى "واجهات العشائر" سيفتح بابا واسعا أمام مطالبات عشائر عديدة تطالب بإعادة أراض كانت مطوبة بأسمها.

ودعا الصبيحي الحكومة إلى إيجاد "حل مبتكر" للخروج من هذه المطالبات، مستذكرا حلا قامت به حكومة مضر بدران في الثمانينات، "وقتها اعترفت الحكومة بالواجهة العشائرية واقترحت إنشاء جمعيات تعاونية لأبناء كل عشيرة على حدة حيث تعُطى الجمعيات قطع الاراضي لكن لا يحق لها التصرف أو الاتجار بها إنما تنُشئ فيها إسكانات أو زراعتها”.

ويعتبر الصبيحي أن الأمر "مزدوج" بين ملكية خزينة وملكية اجتماعية للمواطنين، وهذا يتناقض مع مفهوم الدولة الحديثة، "لا يمكن أن تكون هناك صفة قانونية بالواجهات، فهي ملكية واقعية لكنها ليست قانونية لأبناء العشائر لأنها أرض تابعة لخزينة الدولة".

تخصيص بعض القطع وتفوض من قبل اراضي الخزينة لأبناء العشيرة، "غير منطقي" بوجهة نظر المحامي الصبيحي، بسبب أن "أبناء العشائر كثر وقد يتجاوز ٥٠ ألفا ويصل ٨٠ ألفا، والسؤال عن كيفية توزيع واجهات العشائر الأرض على أبنائها".

أن "واجهات العشائر" هي التركة المتبقية من زمن العثمانيين، والمشكلة الوحيدة التي بقيت من الاحتلال  هي تملك قطع الاراضي، فقد كان يسمح للمواطن بأن يتملك دنم أو أقل والباقي كان ملكللخزينة الدولة، لكن المتعارف بين العشائر هي واجهات وتكون محاذية القطع لمكان سكن العشائر لكن هذا رمزي لا يوثق قانونيا، يقول الصبيحي. .

الواجهة حق العشيرة

من جانبه، يؤكد شيخ عشيرة العيطان، نواف العيطان لعمان نت أن الواجهة العشائرية هي ملكية لأبناء العشائر، وهذا عرف قديم لأبناء العشائر وتحديدا لمن تدفع رسوم الأراضي، لكن بالمقابل هناك من لم تدفع، ما دفع الحكومة آنذاك إلى أخذها وتطوب لهم لاحقا.

يعتبر العيطان أن المطالبة تلك ليست وليدة اليوم فهي منذ ٣٠ عاما ولا تزال العشائر تطالب بحقوقها من الواجهات العشائرية، معتبرا أنها "سبب خلافات بين الدولة والعشائر".

تمليك الأراضي هو حق للعشائر الكبيرة، وهذه الواجهات وزعت بطريقة ما على مناطق البوادي، رغم أنهم ليسوا مالكين بالمقارنة مع أبناء بني حسن على سبيل المثال، وهذا حق يعود إلى ما قبل الانتداب البريطاني، يقول الشيخ عيطان.

ودعا العيطان الحكومة إلى التنبه من أطماع البعض في المطالبات التي باتت تتقدم بها العشائر من واجهاتها.

المحامي الصبيحي، يستذكر قرارا صادرا عن محكمة التمييز في معان، حيث طالب اثنان من عشيرة عيال نصار بواجهات عشائرية، لكنهم خسروها لكونهم لا يمثلوا أبناء العشيرة الواحدة.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور أكد حرص الحكومة على ايجاد حلول مناسبة لموضوع الواجهات العشائرية في المملكة.

وقال السرور انه سيتم اتخاذ الاجراءات التي تتعلق بواجهات الاراضي الخاصة بعشائر الخلايلة والزواهرة وما تفضي تلك الاجراءات الى حلول مناسبة للمواطنين من خلال بحثها في لجنة الواجهات العشائرية التي يرئسها وزير الداخلية.

واكد ان مصلحة ابناء الوطن اولوية للحكومة والمسؤولين في الدولة حيث ستقوم لجنة الواجهات العشائرية والمكلفة بالنظر في جميع القضايا التي تتعلق بهذه الواجهات في مختلف مناطق المملكة بدراسة تلك القضايا وايجاد الحلول التي تكفل حق المواطنين.