انتقدت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش الاعتقالات السياسية التي تقوم بها الحكومة الاردنية بحق نشطاء وقادة رأي سياسيين.

وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة  سارة ليا ويتسن في تقرير نشر اليوم من مقر المنظمة في بيروت ان "الاردن قام خلال العامين الماضيين بتعديلات دستورية كان هدفها الحد من سلطة محكمة امن الدولة العسكرية، خصوصا في قضايا التعبير عن الرأي إلّا أن السلطات الأردنية  انهت ما وعدت به من إصلاح من خلال اعتقالها لنشطاء الرأي

ووصفت  ويتسن  قانون "الإرهاب" الذي اعتقل بموجبيه نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد والقيادي في الجماعة محمد سعيد بكر والناشط المستقل يوسف الصمادي بأنه  قانون غير واضح و غامض وفضفاض.

وتابعت "فالمشرعون الأردنيون قاموا بإصلاحات على قانون محكمة أمن الدولة في أوائل عام 2014 لتقييد ولايتها القضائية بتهم الإرهاب وأربع جرائم أخرى. لكن المشرعين لم يقموا بمعالجة الأحكام الفضفاضة التي تستخدم لتقييد التعبير السلمي عن الرأي في قانون الإرهاب. وبدلا من ذلك قاموا بتوسيع قانون مكافحة الإرهاب ليشمل مفاهيم غامضة مثل (إثارة القلق وتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية)، والتي يتم تفسيرها لتشمل اية آراء تنتقد دولا مجاورة".

واشار التقرير الى ان دول مجلس التعاون الخليجي تعهدت في عام 2011 تزويد الأردن بمنح قيمتها 5 مليارات دولار كمساعدات تنمية، بما في ذلك مليار و250 ملوين دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقول التقرير أن أجهزة الأمن الأردنية ألقت القبض على بني ارشيد، في 20 نوفمبر تشرين الثاني واتهمته في 8 ديسمبر كانون اول بتهمة "إثارة القلق وتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية" بموجب قانون الإرهاب على أساس انتقاده لدولة الإمارات العربية المتحدة في 15 نوفمبر تشرين الثاني على صفحته في الفيسبوك.

وفي صلب التقرير قالت ويتسن "إنه لأمر مخجل أن نهتم الحكومة الاردنية بإيذاء مشاعر الزعماء الاجانب الذين يقدمون الدعم المالي لها أكثر من حقوق المواطن الأردني".