كشف التقرير الصادر عن المنظمة الدولية هيومن رايتس ووتش النقاب عن قيام المخابرات الأميركية بترحيل ما لا يقل عن 14 معتقلاً من جنسيات مختلفة

منذ احداث احداث 11 سبتمبر حتى عام 2004 إلى الأردن ليعاد احتجازهم في سجن دائرة المخابرات الأردنية, والتحقيق معهم وذلك لحساب المخابرات الأميركية, على حد تعبير التقرير الدولي.

واعتمد التقرير الدولي الذي صدر اليوم وجاء بـ36 صفحة على شهادات خطية مكتوبة من قبل عدد من المعتقلين المفرج عنهم, والذين أكدوا أنهم خضعوا للتحقيق أثناء وجودهم في الأردن, وتعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب.

وأشار التقرير إلى نفي دائرة المخابرات الأردنية لوجود مثل هذا النوع من المعتقلين لديها, وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع ممثلين عن المنظمة ومسؤولين في دائرة المخابرات في عمان في شهر آب الماضي.
 
وطالب التقرير الجهات الرسمية الاردنية بتفح تحقيق قضائي بقضايا التعذيب التي تعرض لها المعتقلين أثناء وجودهم في سجن دائرة المخابرات العامة. 
 
وردا على التقرير قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة تقرير مغلوط وعار عن الصحة ويستند إلى ادعاءات فردية واستنتاجات مبنية على أسس غير موضوعية وخلاصات غير سليمة".
 
وقال جودة لوكالة الأنباء الأردنية إن "الأردن طرف في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"، مشددا على أن "التشريعات الأردنية تجرم التعذيب".
 
وأشار إلى أنه "تم تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على كل من تثبت ممارسته للتعذيب"، لافتا إلى ان "جميع مراكز الإصلاح معلن عنها وتخضع لقانون مراكز الإصلاح ويتم زيارتها بشكل منتظم من قبل الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية وخاصة منظمات حقوق الإنسان، ولا توجد أي سجون سرية" في المملكة.
 
كما انتقدت وزارة الخارجية تقارير هيومن رايتس ووتش حول حقوق الإنسان في الاردن ضمن تقرير المنظمة السنوي الذي صدر في شباط الماضي.
 
شاهد رد وزارة الخارجية الاردنية حول تقارير هيومن رايتس وتش
 
 
شاهد تقريرهيومن رايتس ووتش كاملا باللغة الانجليزية