وتنميتها (موارد) من رئيس الوزراء سمير الرفاعي.

وكان الرفاعي اطلع مجلس الوزراء خلال جلسة المجلس امس الاحد على قراره تحويل التقرير الذي اعدته شركة استشارات وتدقيق عالمية حوال الاداء المالي والاداري لـ(موارد) بهدف دراسة نتائج التقرير وتحديد إذا ما كانت تستوجب فتح تحقيق رسمي شامل.

واوضح بينو في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الهيئة ستشرع من خلال لجنة متخصصة بدراسة الملف بتأن وبشكل تفصيلي لجميع محتوياته بهدف التوصل الى قرار نهائي بشأنه.

وقال ان ملف موارد لا يشير الى مواضع فساد بعينها، موضحا انه (اي الملف) يحوي فقط بيانات ووثائق تبين تسلسل عمل المؤسسة وطريقة ادارتها ماليا واداريا واللجنة هي من يقرر وجود شبهات فساد من عدمه بناء على المعطيات التي يتضمنها الملف.

وقال بينو ان الوقت اللازم لاتخاذ قرار نهائي بموضوع الملف يرتبط بانهاء اللجنة التي ستدرس الملف من عملها وتقديم تقريرها النهائي ليتمكن مجلس هيئة مكافحة الفساد من اتخاذ القرار المناسب بشأنه.