أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن د.تحرير القاق أن قانون الكهرباء لعام 2025 يسمح للمواطنين بتخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للمنازل في أنظمة مخصصة لهذه الغاية (بطاريات) ما يتيح استخدام الكهرباء المخزنة في أوقات أخرى.

وأوضحت أن القانون السابق لم يكن يسمح للمواطنين بتخزين الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة للمنازل.

وفي شأن تخزين الكهرباء أوضحت القاق أن تخزين الكهرباء أصبح متاحا منزليا، لكن يجب الحصول على موافقة من الهيئة، وأن أي مشترك بإمكانه التقدم بطلب للهيئة وأخذ الموافقة لتركيب نظام التخزين وربطه بشركة الكهرباء.

وصدر أخيرا في الجريدة الرسمية قانون الكهرباء العام لعام 2025، والذي يأتي في إطار تطوير قطاع الكهرباء بما ينسجم مع متطلبات المصلحة العامة، مع مراعاة مصالح المشاريع العاملة في القطاع، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بشكل آمن وموثوق، وبأسعار معقولة.

وقالت القاق "القانون الجديد غطى تفاصيل لم تكن مذكورة في القانون السابق للكهرباء ومنها طاقة الهيدروجين والتخزين والتفاصيل المتعلقة بادخالهما إلى منظومة الطاقة".

وأوضحت أن القانون الجديد تضمن إرفاق أنظمة الطاقة المتجددة بأنظمة تخزين لضمان استفادة المستهلكين منها بأقصى درجة ممكنة وذلك لحفظ وتخزين كميات الطاقة المنتجة في الفترات التي يكون فيها الإنتاج متاحا لاستعادتها واستخدامها بفترات يصعب فيها النتاج ، على سبيل المثال انتاجها وتخزينها نهارا لاستخدامها ليلا.

وأوضحت القاق أن موضوع التخزين لم يرد ذكره في التشريعات السابقة، مبينة أيضا أنه سيصدر بموجب القانون الجديد تعليمات وتشريعات تنظم العمل من نواحي إجرائية وكل الأمور التفصيلية المرتبطة بهذا الشأن.

كما بينت أن القانون الجديد اشتراط أن تكون الأنظمة المركبة للتخزين بحسب المواصفة القياسية الأردنية المعتمد لدى مؤسسةالمواصفات والمقاييس والتي تحدد بالتعاون مع الهيئة، وأن يكون التركيب من خلال جهة معتمدة ومرخصة من قبل الهيئة بالتنسيق مع شركات الكهرباء.

ويعزز القانون الجديد دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنمية القطاع، وتمكينه من أداء مهامه التنظيمية بكفاءة.

وبحسب القانون، تشمل أنشطة القطاع إنشاء أو تملك أو إدارة أي من المشاريع التالية: التوليد، التوليد المربوط على نظام النقل المستقل، التوليد الذاتي المستقل، التوليد الذاتي غير المستقل، تخزين الطاقة، النقل، تشغيل نظام النقل، نظام النقل المستقل، تشغيل نظام النقل المستقل، التوزيع، تشغيل نظام التوزيع، التزويد بالجملة، التزويد بالتجزئة، وأي نشاط آخر يقرره مجلس الوزراء وله علاقة مباشرة بالقطاع.

ووفقا لبيانات الهيئة، تراجع عدد الطلبات المقدمة إلى هيئة الطاقة والمعادن في مجالي الطاقة المتجددة والكهرباء خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 33 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد طلبات الترخيص والتصاريح لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام الحالي 74 طلبا، مقارنة مع 111 طلبا، خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، موزعة على مختلف الأنماط ضمن هذا المجال.